منتديات الأردن - حرية نقل الارقام الخلوية

حرية نقل الارقام الخلوية

تعطي حرية نقل الأرقام للمشتركين مع شركات الهواتف الثابتة والمحمولة حرية الاحتفاظ برقمهم كاملاً على الرغم من قرارهم بالانتقال من مشغّل إلى آخر؛ وفي الأردن، حيث ما يزال هنالك مشغل واحد فقط لخدمة الهاتف الثابت، فإن تطبيق هذا المبدأ على مشغلي الهاتف الخلوي أصبح ضروريا لما يترتب على عدم تطبيقه من حد للمنافسة وإضعافها في قطاع هام كقطاع الاتصالات الخلوية.

في مجال الاتصال عبر الهاتف الخلوي، حيث توجد منافسة بين أربعة مشغّلين (زين ، أورانج، أمنية، وإكسبرس)، فإن عدم قدرة المشترك مع أحد هذه الشركات على نقل رقمه بالكامل (متضمناً مفتاح مقدم الخدمة مثل 079 أو 077 أو 078 أو 074) يعتبر عائقاً للمشترك في الانتقال من مشغّل إلى آخر بحثاً عن أفضل الأسعار أو جودة الخدمة.

ويختلف حجم العائق من مشترك إلى آخر، والذي يتمثّل في نوعين من التكاليف: ما يسمى بكلفة الاحتكاك Friction Cost من مشغّل إلى آخر، وأيضا ما يسمى "كلفة تغيير لائحة الطعام" Menu Cost. تتمثّل كلفة الاحتكاك Friction Cost في فقدان الشخص الذي غيّر رقمه (لانتقاله من مشغّل إلى آخر وبالتالي فقدانه للرقم) لحقه في ممارسة أنشطة اقتصادية عديدة نتيجة عدم معرفة زبائن الشخص أو معارفه لرقمه الجديد لفترة من الزمن. كما أن هناك إمكانية بأن لا يستطيع أن يصل هذا الشخص إلى بعض من هؤلاء، فيقومون بالاتصال به على الرقم السابق، فيخسر فرص التعامل معهم، وهي خسائر تجمل عادة ضمن بند Friction Cost. أما كلفة تغيير لائحة الطعام Menu Cost، ولقد سميت بهذا الاسم لأن المطعم الذي يغيّر أسعار أصناف الطعام يتحمل كلفة إعادة طباعة اللائحة، والذي يغير رقم هاتفه يتحمل تكاليف إعلام الآخرين بهذا التغيير، وكلما ارتفع عددهم ارتفعت كلفته، ويتحمل أيضا تكاليف تغيير بطاقات أعماله والأوراق المعنونة للمؤسسة، ولوحات الإعلان وغيرها، وهي تكاليف قد تكون مرتفعة، ما يمنعه أيضا من ممارسة حق الانتقال إلى مشغل آخر قد يكون أفضل من مشغل خدمته الحالي.

قد تكون السيئة الوحيدة الناتجة عن تطبيق مبدأ حرية الانتقال هي تخفيض أرباح الشركات الكبيرة، غير أن الحسنات الناجمة عن تطبيقها للمستهلك والمنافسة تفوق ذلك بكثير. ولقد طُرح أمر حرية انتقال الأرقام من مشغّل إلى آخر في الأردن في بداية عام 2000 من قبل هيئة الاتصالات لتحفيز المنافسة بين المشغلين، ولم يلاق الرضا آنذاك. وتذرعت بعض الشركات في السابق بأن التقنية غير موجودة أو مكلفة جدا إن وجدت، غير أن التقنية اللازمة لتمكين حرية انتقال الرقم أصبحت بمتناول أيدي الجميع وبتكاليف متواضعة، وتعتبر الطريقة المثلى لتوطين التقنية اللازمة إيجاد مركز أو دليل مركزي يستخدمه المشغلون كافة، كما أن الوقت اللازم لنقل الرقم أصبح لا يتعدى ساعتين في معظم الدول المطبقة لهذه الخدمة.

في ظل عدم وجود هذا الحق بنقل الرقم كاملا من الطبيعي أن تعتمد بعض الشركات على أن مشتركيها لن يتركوها حتى إذا ما تدنى مستوى خدماتها أو أصبحت عروضها وأسعارها غير منافسة لتخوف المشتركين من كلفة الانتقال بشقيها وما يتعلّق بهما من خسائر مباشرة وغير مباشرة، فيبقى المشترك مع الشركة الأصلية رغم تغير الظروف لديها ووجود بدائل قد تكون أفضل بكثير مما يتلقاه من خدمات. وبهذا مع عدم وجود خطر لانتقال المشترك من مشغّل إلى آخر، قد يتصرف المشغّل المالك للرقم من دون مراعاة للكفاءة والجودة والسعر بالنسبة لمشتركيه فيشكل بذلك عدم حرية نقل الرقم مدعاة إلى تراجع الكفاءة والمنافسة في السوق.

د. يوسف منصور