ندوة تناقش قانون الجامعات الجديد

وتدعو لتحسين اوضاع العاملين




نظمت الجمعية الاردنية للبحث العلمي مساء امس الاول 22/7/2009 ندوة متخصصة حول مسودة مشروع قانون الجامعات الاردنية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي يناقشه مجلس الامة.


وعرضت الندوة التي انعقدت بمشاركة رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب الدكتور محمد الشرعة وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تركي عبيدات وعددا من رؤساء الجامعات والاكاديميين وادارها رئيس الجمعية الاردنية للبحث العلمي الدكتور انور البطيخي التعديلات التي تم اضافتها على القانون بما يعكس استقلالية الجامعات.

ودعا المشاركون الى ضرورة تحسين اوضاع العاملين في الجامعات خصوصا الاكاديميين والذين بدا الكثيرمنهم يترك عمله لتدني الرواتب وعدم زيادتها بما يتلاءم والاوضاع الاقتصادية بشكل عام.

واشار الدكتور تركي عبيدات الى التعديلات التي طرات على القانون والتي من ابرزها منح الكثير من الصلاحيات لمجالس الامناء منها تعيين رئيس الجامعة والعمداء وربط وحدة الرقابة الداخلية في الجامعات بمجلس الامناء اضافة الى ان رئيس الجامعة يصبح مسؤولا عن ادارة الجامعة امام مجلس الامناء وعليه ان يقدم تقارير اداء بشكل مستمر.

واكد ان القانون الجديد انهى التمييز بين الجامعات الرسمية والخاصة لان معايير الاعتماد الموحدة ستطبق على جميع الجامعات سواء كانت قطاعا حكوميا ام خاصا مبينا ان مكتب تنسيق القبول الموحد بموجب القانون الجديد سينتقل الى وزارة التعليم العالي.

واكد الدكتور الشرعة انه ما زال هناك مجال لاجراء تعديلات اخرى على القانون الذي سيناقش في مجلس النواب الاسابيع المقبلة.

وحول مصير رؤساء الجامعات ومجالس الامناء بعد صدور القانون الجديد قال الشرعة ''ابقينا مجالس الامناء كما هي وبالنسبة لرؤساء الجامعات يبقى كل في مكانه حتى تنتهي مدة توليه موقعه او في حال تعيين رئيس جديد بناء على طلب من مجلس الامناء''.

وعرض استاذ الزراعة في الجامعة الاردنية بسام صنوبر التطور الذي شهده قانون الجامعات الاردنية والتعليم منذ تاسيس الجامعة الاردنية عام 1962 وحتى الان والتي جاءت جميعها في مصلحة التعليم العالي وتطويره بما ينعكس ايجابا على الوطن والمواطن.

ودعا نائب رئيس الجامعة الهاشمية الاسبق الدكتور طلال العكشة الى اشراك مجالس الاقسام واعطائها دورا اكبر في ظل القانون الجديد وان لا يتم التركيز على مجالس العمداء فقط.

وعبر عن اسفه لالغاء مادة ن تتعلق بحقوق عضو هيئة التدريس عند انتقاله من جامعة الى اخرى حيث انه بموجب القانون المقترح الجديد يفقد العديد من حقوقه عند انتقاله.