إلغاء الضريبة الاضافية المفروضة على معاملات حكومية
/////////////////////////

عمان- الرأي - بترا

3-1-2010


قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الضريبة الاضافية المفروضة على مجموعة من المعاملات الحكومية أزيلت تماما ولم تستبدل ببنود ضريبية أخرى ولن يتم تحصيلها وفقا لقانون ضريبة المبيعات المعدل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا .


وأضاف ان قانون ضريبة المبيعات المعدل ألغى الضرائب الاضافية المنصوص عليها في قوانين أخرى بهدف تخفيف الاجراءات والعبء الضريبي عن المواطن وتسهيلا للمعاملات وسيكون لمثل هذا القرار أثر إيجابي على الشركات والأفراد لافتا الى أن توحيد مرجعية الضرائب في قانون واحد إجراء مهم لازالة التشعبات والازدواجية الضريبية التي تثقل كاهل المكلفين .

واعلنت وزارة المالية الغاء الضريبة الاضافية المفروضة على انجاز المعاملات لدى الدوائر الحكومية على ان يبدا تطبيق القرار اعتبارا من مطلع العام الحالي.

وقال وزير المالية في تصريح انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي والذي اكد على تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتسهيل وتسريع انجاز معاملاتهم وبناء على توجيهات رئيس الوزراء فقد تم الغاء الضرائب الاضافية التالية: -الضريبة الاضافية البالغة عشرة بالمئة من الرسوم المستحقة على معاملات التسجيل، والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الاراضي والمساحة. -الضريبة الاضافية البالغة عشرة بالمئة من الرسوم المستحقة على جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وامام كاتب العدل. - الضريبة الاضافية البالغة عشرة بالمئة من الرسوم المستحقة على رخص المهن والحرف والصناعات والانشاءات. -الضريبة الاضافية المفروضة على عقود الزواج والبالغة خمسة دنانير.


واشار الدكتور ابو حمور الى ان الغاء هذه الضرائب جاء بالاستناد للقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات الذي اقر اخيرا من قبل مجلس الوزراء.


وعن اثر القرار قال انه سيؤدي الى تخفيف الاعباء المالية المفروضة على انجاز معاملات المواطنين لدى الدوائر الحكومية، ويساهم في تبسيط الاجراءات عدا عن دوره في زيادة شفافية النظام الضريبي بشكل عام والغاء التعدد والتشتت في القوانين.


واضاف ان الغاء هذه الضرائب قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع هذا العام.