(التعليم العالي) يكسر أقفال بوابات الدخول الى الجامعات


المصدر : جريدة الرأي الأردنية الصادرة بتاريخ 22-2-2010


شهد قطاع التعليم العالي خلال الأسبوعين الماضيين تغييرات جذرية صبت في مجملها نحو التسهيل على الطلبة لإكمال دراستهم الجامعية، من خلال قرارات اتخذها مجلس التعليم العالي، كسرت أقفالا كثيرة كانت تحد من دخول طلبة بوابات الجامعات.

وطاولت التغييرات، التي ما تزال مستمرة، تعليمات وشروط الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات، وكذلك أسس التجسير، فيما سيقفل مشهد التغييرات بالنسبة للقبول في الجامعات الأردنية خلال أسبوعين، حيث سيقر المجلس أسسا جديدة للقبول في مرحلة البكالوريوس.

ما أقدم عليه، المجلس، من تغييرات على أسس القبول والتجسير، أزاحت كثيرا من الاشتراطات التي وضعها المجلس في سنوات سابقة، لم تكن «تسهيلات مطلقة» إنما استندت الى ضمانات تجاه النوعية والجودة، وفي الوقت ذاته، أعطت الجميع الفرصة.

فعلى صعيد طلبة تقدير المقبول، الذي منع المجلس من يحمل هذا التقدير التسجيل في الجامعات الأردنية، ربط المجلس في قراراته الأخيرة قرار السماح بنجاح الطالب في مواد استداركيه وحصوله على معدل محدد، وخلال فترة زمنية ( الفصل الاول) للجميع، لضمان العدالة، من جهة ومنح الفرصة من جهة ثانية.

وابعد المجلس عنه «شبهة المصالح» عند اتخاذه القرارات، إذ حدد نسبة قبول هؤلاء الطلبة، بحيث لا يتجاوز عددهم عن (20%) من اجمالي المقبولين في برامج الدراسات العليا.

وعلى صعيد أسس التجسير، فمجلس التعليم العالي اختار الذهاب الى سياسة «الترغيب» في توجيه الطلبة نحو الكليات الجامعية المتوسطة، وهو ذات الهدف، حاولت المجالس السابقة تحقيقه، ولكن بسياسة «الإجبار» وذلك عندما رفعت معدلات القبول في برامج البكالوريوس، إلا أن النتيجة خالفت التوقع، فكان توجه الطلبة نحو الجامعات الخارجية، وربط التجسير بمعدل الطالب في التوجيهي، الأمر حال دون تمكن أغلبية الطلبة من إكمال دراسته، فكان توجههم أيضا الجامعات الأجنبية، وليس الى سوق العمل.

وخلال شهر حزيران المقبل، سيكمل المجلس كسر باقي «الإقفال» إذ ومن خلال مؤتمر وطني سيعيد النظر في اعتماد أساليب تعلم وتعليم حديثة من بينها التعلم عن بعد والتعليم الالكتروني وغيرها من وسائل التعليم الحديثة بما يتيح أفاقا جديدة للتعامل مع أساليب التعلم والتعليم.

ويجسد هذا التوجه، رغبة نحو مواكبة التطورات التي تحدث في التعليم العالي على مستوى العالم، وعدم اللجوء الى حلول سريعة وسهلة والمتمثلة في عدم الاعتراف بها، وإنما من خلال وضع أسس وشروط تضمن المدخلات وكذلك المخرجات.
الأسس الجديدة، التي اقرها مجلس التعليم العالي أخيرا، وتلك التي سيتخذها في وقت لاحق، تجعل «الكرة» في ملعب الطلبة، والجامعات ذاتها، فالطلبة، الذين اشتكوا من «قساوة» القرارات السابقة، عليهم اثبتت صحة وجدية المبررات التي كانوا يلوكونها في نقدهم لتلك الأسس.

بينما الجامعات، عليها أن تثبت للجميع بأنها قادرة على تأهيل الطلبة، وان لها دورا تأهيليا وفق أساليب تعليم حديثة، بعيدة عن التلقين، بحيث تمكن المؤهل علميا ان يحمل شهادته، وتلفظ من حرمها من هو غير مؤهل، وبذلك سنتحدث عن مقولة «من دخل الجامعة فهو أمن» على إنها من الماضي.