حالة التشظي القبلي وحملة المطالبات التي تولدت مؤخرا في الأردن وفي هذا الوقت بالذات أن تلجأ العشائر التي حمت الكيان الأردني منذ تأسيسه إلى مطالبات نعتبرها حقا لهم لكن توقيتها ليس مناسبا ونأمل من العقال وكل الخيرين الذين أسهموا في صنع تاريخ الأردن أن يرفقوا بالوطن المحسود على استقراره
والتحذير من التقسيم السائد في الأردن بين بعض المنظرين أفقيا وعموديا وشرقا وغربا للمواطنين وان الكيان الأردني يستند في حكمه الى ذلك وكأنه حفلة توازن وهذا الطرح يجب أن ننزعه من ذهنية المفكرين فمصلحة هذا البلد في الانصهار والإقليمية خطر على تراب الأردن ولا تجوز استعانة البعض بها لتقوية مركزه
وان ما حصل في تونس ومصر زلزال كان وقعه على المنطقة ومن ضمنها الأردن كبيرا لكن الخيار الآن لدى الأردنيين في أن يكون تأثير ذلك سلبيا أو ايجابيا على الأردن.فالخيار لنا والأمر بيدنا وليس بيد الولايات المتحدة
و أن الحدثين الكبيرين تبعهما مجموعة الأحداث المتفرقة في بلاد عربية أخرى ونحن في الأردن كإحدى دول الاعتدال في المنطقة وجدنا أنفسنا بعد زلزال مصر بلا دعم فهي كانت الحائط الذي استندنا عليه لعقود في معسكر الاعتدال.فنحن منذ إنشاء الدولة نتمتع بصداقتين (العراق,السعودية,مصر) والعراق خرج من المعادلة ومصر ستنشغل بنفسها طويلا , لذا أجد أن الأردن في وضع سياسي لم نمر به طيلة عمر المملكة إلا في عام 1991
وأن ما حدث في البلدين الشقيقين أثبت أن أمريكا لا تقيم وزنا لأحلاف ولا صداقة ولا تبعية ولم يشفع للقطر المصري لا حجمه ولا صلحه مع إسرائيل ولا دوره التاريخي فأمريكا صديق متغير وعلى السياسة الخارجية الأردنية أن تنتبه الى ذلك لان تغييرات وشيكة أخرى في المنطقة ستكون والأردن قيادة وحكومة وفعاليات يجب أن تنتبه للقادم.
ان ما يجري في المنطقة العربية هو جزء من مخطط شرق أوسط جديد الذي يعتمد مبدأ الفوضى المنتجة كنظرية نادت بها الإدارة الأمريكية السابقة واجل تنفيذها ضرب برجي التجارة العالميين وقال أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أن على الشرق الأوسط أن يتغير ومن لا يتغير يغيّر بوسائل عدة ,وتحدث بوش عن الفوضى الخلاقة التي ظاهرها التحرر وباطنها التنصل من التقاليد والدين والقيم وهاتان الإستراتيجيتان ظهرتا هذا العام ,الفوضى الخلاقة قادمة فإما أن تكون تطوعا أو إملاء
والمرشح المنافس لجورج بوش الابن على رئاسة الولايات المتحدة جون كيري بحق الأردن وفكرة الوطن البديل وقال نحن الأردنيون أقوى مما يزعمون واجزم أن الأردن ليس مصر ولا تونس والاختلاف موجود في عدة محاور منها في كلتا الجمهوريتين تونس مصر كان رأس النظام هو الخصم للشعب ومارس القهر والإذلال وكلاهما امتص أموال الشعب ومقدرات الوطن ولكن في الأردن ليس عندنا جلادين أو من يقلع الأظافر والعيون, نحن نحب الملك وهو ليس بعيدا عن أي منا فالملك يسير أمام شعبه وليس خلفه وتابع يقول إذا انهار النظام التونسي فالوارث تونسي وكذلك الحال في مصر ولكن إذا انهار الكيان الأردني-لاسمح الله- فالوارث صهيوني, لذلك ليس لدينا مقولة تغيير النظام ونحن نسعى للإصلاح من داخل الخيمة الأردنية والنظام ليس خصم احد ولا يريد احد منا بديلا ولابد من استثمار هذه الايجابية
والفلاشات على الحراك الحالي في الشارع الأردني وأبرز محاوره الدعوة الى تغيير الدستور الحالي وسبق أن تم تغييره بعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية والبعض ينادي بتعديل الدستور بسحب بعض الصلاحيات من الملك بان يختار مجلس النواب الحكومة والحديث عن الملكية الدستورية. وينادون بذلك من خارج الأردن.وارى أن أي حديث عن سحب صلاحيات الملك ليس مناسبا في هذا الوقت بالذات وخاصة فيما يتعلق بانتخاب الحكومة أو ما يعرف بالحكومة البرلمانية ذلك أن مجالسنا النيابية غير مؤهلة لتشكيل حكومات حزبية وأحزابنا مازالت ضعيفة ومن يعطي الحكومة ثقة عالية يمكن أن يسير لانتخاب حكومة على المقاس المطلوب ,ومازال الناخب يختار النواب على أسس غير حزبية وعندما تتغير المفاهيم سيكون الملك أول المشجعين للحكومة البرلمانية فالفكرة صحيحة والتوقيت خطأ كما رفض النائب فكرة توزير النواب لما لها من سلبيات وإضعاف لدور السلطة التشريعية.
ومن الملاحظات على تشكيل الحكومة الجديدة فيها لكن نحن مازلنا جماعة رد فعل نلحق الحدث وفي الأصل يجب أن نسبق الفعل عبر المبادرة. وأصبحت إستراتيجية رد الفعل مقابل الفعل نهجا أردنيا بامتياز وأضاف هذه حكومة سياسية بامتياز وأكثر حكومة مسيسة في تاريخ الأردن لكن الفريق الاقتصادي لم يصبه تغيير,وموازنة الدولة خطر قومي وصعب ولا يجوز أن يبقى الفريق الاقتصادي كما هو
و قيام احد الوزراء بالمعارضة خارج المجلس الوزاري ومشاركة المواطنين في المظاهرات . أن ينتبه رئيس الوزراء لهذه القضية. و أن تتم تقوية الأحزاب والسماح بتعددها لأن النقابات المهنية تقوم بدور سياسي الآن مع أن دورها الحقيقي فني.
ودار نقاش موسع تعقيبا على المحاضر حيث دعا الوزير الأسبق د. عادل الشريدة إلى عمل رسمي منظم وأحزاب تساند الخط الرسمي لكن النسور رأى أن الحل بتقوية الأحزاب المعارضة فهي التي تحمي الدولة لان الأحزاب الرسمية سقطت في مصر وتونس وان تركز الحكومة على الجانب الاقتصادي وتغيير مبدأ محور الاعتدال الذي ثبت فشله ,حيث أن المديونية بلغت 12مليار دينار منها 8 مليارات دين داخلي و4مليارات دين خارجي وعام 1989 كانت 8 مليارات منها 6مليارات دين خارجي ومليارين دين داخلي مع ملاحظة أن الدين الداخلي اقل خطورة على الموازنة لكنه يحرم القطاع الخاص من توفر القروض لان البنوك تفضل إقراض الحكومة ويجب فتح جميع ملفات الفساد بشكل جاد في الأردن ومتابعتها لأن ما أسقط الأنظمة في مصر وتونس هو الفساد.
وان يقوم مجلس النواب بدورة الرقابي .