منتديات الأردن - عرض مشاركة واحدة

07-24-2009, 12:56 AM

مجلس شؤون المعاقين يطلق المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات التربية الخاصة

اطلق المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين امس الخميس 23/7/2009 معايير اعتماد وطنية لمراكز ومؤسسات التربية الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة بهدف رفع كفاءة اداء تلك المؤسسات وتحسين نوعية خدماتها.

وتعد المعايير التي وضعت وفق المعايير الدولية المعتمدة لبرامج التربية الخاصة لتتناسب مع واقع البيئة الأردنية.

وتهدف المعايير وهي الاولى على مستوى المنطقة العربية الى تحسين مختلف جوانب خدمات التربية الخاصة التي تقدم للاشخاص المعوقين والمتمثلة بتطوير بيئة المؤسسات ورفع كفاءة العاملين فيها وتطوير البيئة التعليمية وعملية تشخيص وتقييم الاعاقات والاستراتيجيات التعليمية ومشاركة ودعم وتمكين الاسرة بما يؤدي الى تقديم خدمات نوعية شاملة للاشخاص المعوقين.
وقال رئيس المجلس سمو الامير رعد بن زيد ان وضع وتطوير المعايير جاء ضمن أولويات ومهام المجلس التي نصت عليها الفقرة هـ من المادة 7 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.

واضاف ان المعايير الوطنية الاردنية ستمكن الأشخاص المعوقين من الحصول على الخدمات بالمواصفات التي تحقق اندماجهم التعليمي والاجتماعي بالمجتمع وتكفل جودة الخدمات المقدمة لهم.

وقال ان رؤية هذا العدد من الأكاديميين والمهنيين والمهتمين من وزارات ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية مجتمعين حول هذه الحدث الهام ، يظهر أهمية إلتزام الجميع في تبني هذه المعايير والتي تهدف إلى رفع سوية الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بما يضمن تحسين مستوى ونوعية حياتهم وهو ما يعتبر جوهر الإتفاقات الدولية ويحقق معايير الممارسات المهنية في مجالات العمل مع الاشخاص المعوقين بمشاركة الجميع.

واضاف: مع أهمية هذا الانجاز الوطني، إلا أنه لن نتوقف عند هذا الحد، بل يعتبر نقطة البداية حيث سيلي ذلك برامج متخصصة للتدريب على تطبيق هذه المعايير بالاضافة الى توفير الفرص أمام جميع الشركاء لتبني هذه المعايير وتوظيفها في مجالات الممارسة العملية بهدف تقييم واقع البرامج والخدمات المقدمة وادخال التعديلات اللازمة التي تضمن رفع كفاءة اداء المؤسسات والمراكز وبالتالي تحسين نوعية حياة الاشخاص المعوقين.

من جانبها اكدت امين عام المجلس الدكتورة امل نحاس ان المجلس يسعى لتعزيز فرص مشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة العامة، وصولا إلى الدمج الكامل والعيش باستقلالية وكرامه.
وقالت ان المجلس لم يأل جهدا في تنفيذ مهامه منطلقا من مبدأ التشاركية والشفافية متمسكا برؤيته ورسالته المتمثلة في تحقيق معدلات إعاقة متدنية في مجتمع يتمتع فيه الأشخاص المعوقين بحياة كريمة مستدامه تحقق لهم مشاركة فاعله قائمة على الإنصاف والاحترام.

واضافت لقد جاء وضع المعايير الأردنية لبرامج ومؤسسات التربية الخاصة كنتيجه حتميه لتطور الخدمات والبرامج التأهيلية والتعليمية والتدريبية في مجال التربية الخاصة ، إضافة إلى تزايد اعداد المؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعنى بتقديم الخدمات المتنوعه للأشخاص المعوقين.
من جانبه قدم استاذ التربية الخاصة الدكتور جميل الصمادي عرضا للتعريف بالمعايير التي تم اعتمادها، وقال انه تم اعتماد ثمانية معايير تشمل مختلف جوانب عمل واجراءات مؤسسات التربية الخاصة في الاردن وهي الرؤية والفكر والرسالة وهي الاطار الفكري والفلسفة التي تتبناها المؤسسة والتي تشكل الاسس التي تعتمد عليها في اختيار اهدافها واجراءات تحقيق تلك الاهداف والمعيار الثاني يتعلق بالادارة والعاملين في المؤسسة من كوادر فنية مؤهلة واختصاصيين ومعالجين وظيفيين ومعالجين طبيعيين.

ويتعلق المعيار الثالث بالخدمات والبرامج ومضامينها واجراءات تصميمها والمنهاج المرجعي الذي يتم الرجوع اليه عند بناء البرنامج التربوي الفردي وتعديل السلوك في حين يتناول المعيار الرابع دعم وتمكين وتدريب الاسرة وهي الاجراءات التي تتيح للاسرة المشاركة الفاعلة في تقديم الخدمات التربوية للاطفال.

واضاف ان المعيار الخامس هو التقييم والتشخيص وهو الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتقييم مستوى الاداء الحالي للطفل وتحديد جوانب القوة والضعف لديه للبدء بتقديم الخدمات، وتقييمه اثناء فترة تقديم البرنامج وفي نهايته، في حين يركز المعيار السادس على البيئة الفيزيائية للمؤسسة كالمبنى والمساحات والمحتويات والشروط الواجب توافرها فيه ومدى موافقتها مع متطلبات كودة البناء الخاص بالافراد المعوقين.

وفيما يخص المعيار السابع الذي يتعلق بالدمج والخدمات الانتقالية وهي الاجراءات التي تقدم للطفل قبل التحاقه في برنامج الدمج، فتتضمن التهيئة المناسبة واختيار مدرسة الدمج والاجراءات التي تقدم للطفل عند التحاقه ببرنامج الدمج، والمهارات الاساسية اللازمة التي يجب ان يتقنها الطفل للانتقال من البرنامج الحالي الى اي برنامج اخر او التهيئة المهنية.

اما المعيار الثامن فيتعلق بالتقييم الذاتي والاجراءات التي تقوم بها المؤسسة بشكل منتظم لتقييم الخدمات للوقوف على نقاط القوة والضعف في جميع الجوانب التي تؤثر على عملية تقديم الخدمات وتحقيق الاهداف والقيام باجراءات التطوير بناء على نتائج التقييم. وتم وضع المعايير من قبل الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تعنى بشؤون الاعاقة بدعم من المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية في عمان.

ويذكر أن هذه المعايير هي معايير الإعتماد العام لبرامج التربية الخاصة ويجري العمل حاليا على تطوير معايير الإعتماد الخاص وذلك حسب فئات التربية الخاصة حيث قد تم الإنتهاء من إعداد معايير إعتماد برامج التوحد وبرامج الا عاقة العقلية بصورتها الاولية ليصار الى المضي بها ومناقشتها ضمن اللجان الاستشارية ووضعها في الصورة النهائية واعتمادها.

07-24-2009, 12:56 AM	#1
نشميه اردنيه تاريخ التسجيل: Mar 2009 الدولة: عمان - الأردن المشاركات: 13,663	مجلس شؤون المعاقين مجلس شؤون المعاقين يطلق المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات التربية الخاصة اطلق المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين امس الخميس 23/7/2009 معايير اعتماد وطنية لمراكز ومؤسسات التربية الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة بهدف رفع كفاءة اداء تلك المؤسسات وتحسين نوعية خدماتها. وتعد المعايير التي وضعت وفق المعايير الدولية المعتمدة لبرامج التربية الخاصة لتتناسب مع واقع البيئة الأردنية. وتهدف المعايير وهي الاولى على مستوى المنطقة العربية الى تحسين مختلف جوانب خدمات التربية الخاصة التي تقدم للاشخاص المعوقين والمتمثلة بتطوير بيئة المؤسسات ورفع كفاءة العاملين فيها وتطوير البيئة التعليمية وعملية تشخيص وتقييم الاعاقات والاستراتيجيات التعليمية ومشاركة ودعم وتمكين الاسرة بما يؤدي الى تقديم خدمات نوعية شاملة للاشخاص المعوقين. وقال رئيس المجلس سمو الامير رعد بن زيد ان وضع وتطوير المعايير جاء ضمن أولويات ومهام المجلس التي نصت عليها الفقرة هـ من المادة 7 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007. واضاف ان المعايير الوطنية الاردنية ستمكن الأشخاص المعوقين من الحصول على الخدمات بالمواصفات التي تحقق اندماجهم التعليمي والاجتماعي بالمجتمع وتكفل جودة الخدمات المقدمة لهم. وقال ان رؤية هذا العدد من الأكاديميين والمهنيين والمهتمين من وزارات ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية مجتمعين حول هذه الحدث الهام ، يظهر أهمية إلتزام الجميع في تبني هذه المعايير والتي تهدف إلى رفع سوية الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بما يضمن تحسين مستوى ونوعية حياتهم وهو ما يعتبر جوهر الإتفاقات الدولية ويحقق معايير الممارسات المهنية في مجالات العمل مع الاشخاص المعوقين بمشاركة الجميع. واضاف: مع أهمية هذا الانجاز الوطني، إلا أنه لن نتوقف عند هذا الحد، بل يعتبر نقطة البداية حيث سيلي ذلك برامج متخصصة للتدريب على تطبيق هذه المعايير بالاضافة الى توفير الفرص أمام جميع الشركاء لتبني هذه المعايير وتوظيفها في مجالات الممارسة العملية بهدف تقييم واقع البرامج والخدمات المقدمة وادخال التعديلات اللازمة التي تضمن رفع كفاءة اداء المؤسسات والمراكز وبالتالي تحسين نوعية حياة الاشخاص المعوقين. من جانبها اكدت امين عام المجلس الدكتورة امل نحاس ان المجلس يسعى لتعزيز فرص مشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة العامة، وصولا إلى الدمج الكامل والعيش باستقلالية وكرامه. وقالت ان المجلس لم يأل جهدا في تنفيذ مهامه منطلقا من مبدأ التشاركية والشفافية متمسكا برؤيته ورسالته المتمثلة في تحقيق معدلات إعاقة متدنية في مجتمع يتمتع فيه الأشخاص المعوقين بحياة كريمة مستدامه تحقق لهم مشاركة فاعله قائمة على الإنصاف والاحترام. واضافت لقد جاء وضع المعايير الأردنية لبرامج ومؤسسات التربية الخاصة كنتيجه حتميه لتطور الخدمات والبرامج التأهيلية والتعليمية والتدريبية في مجال التربية الخاصة ، إضافة إلى تزايد اعداد المؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعنى بتقديم الخدمات المتنوعه للأشخاص المعوقين. من جانبه قدم استاذ التربية الخاصة الدكتور جميل الصمادي عرضا للتعريف بالمعايير التي تم اعتمادها، وقال انه تم اعتماد ثمانية معايير تشمل مختلف جوانب عمل واجراءات مؤسسات التربية الخاصة في الاردن وهي الرؤية والفكر والرسالة وهي الاطار الفكري والفلسفة التي تتبناها المؤسسة والتي تشكل الاسس التي تعتمد عليها في اختيار اهدافها واجراءات تحقيق تلك الاهداف والمعيار الثاني يتعلق بالادارة والعاملين في المؤسسة من كوادر فنية مؤهلة واختصاصيين ومعالجين وظيفيين ومعالجين طبيعيين. ويتعلق المعيار الثالث بالخدمات والبرامج ومضامينها واجراءات تصميمها والمنهاج المرجعي الذي يتم الرجوع اليه عند بناء البرنامج التربوي الفردي وتعديل السلوك في حين يتناول المعيار الرابع دعم وتمكين وتدريب الاسرة وهي الاجراءات التي تتيح للاسرة المشاركة الفاعلة في تقديم الخدمات التربوية للاطفال. واضاف ان المعيار الخامس هو التقييم والتشخيص وهو الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتقييم مستوى الاداء الحالي للطفل وتحديد جوانب القوة والضعف لديه للبدء بتقديم الخدمات، وتقييمه اثناء فترة تقديم البرنامج وفي نهايته، في حين يركز المعيار السادس على البيئة الفيزيائية للمؤسسة كالمبنى والمساحات والمحتويات والشروط الواجب توافرها فيه ومدى موافقتها مع متطلبات كودة البناء الخاص بالافراد المعوقين. وفيما يخص المعيار السابع الذي يتعلق بالدمج والخدمات الانتقالية وهي الاجراءات التي تقدم للطفل قبل التحاقه في برنامج الدمج، فتتضمن التهيئة المناسبة واختيار مدرسة الدمج والاجراءات التي تقدم للطفل عند التحاقه ببرنامج الدمج، والمهارات الاساسية اللازمة التي يجب ان يتقنها الطفل للانتقال من البرنامج الحالي الى اي برنامج اخر او التهيئة المهنية. اما المعيار الثامن فيتعلق بالتقييم الذاتي والاجراءات التي تقوم بها المؤسسة بشكل منتظم لتقييم الخدمات للوقوف على نقاط القوة والضعف في جميع الجوانب التي تؤثر على عملية تقديم الخدمات وتحقيق الاهداف والقيام باجراءات التطوير بناء على نتائج التقييم. وتم وضع المعايير من قبل الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تعنى بشؤون الاعاقة بدعم من المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية في عمان. ويذكر أن هذه المعايير هي معايير الإعتماد العام لبرامج التربية الخاصة ويجري العمل حاليا على تطوير معايير الإعتماد الخاص وذلك حسب فئات التربية الخاصة حيث قد تم الإنتهاء من إعداد معايير إعتماد برامج التوحد وبرامج الا عاقة العقلية بصورتها الاولية ليصار الى المضي بها ومناقشتها ضمن اللجان الاستشارية ووضعها في الصورة النهائية واعتمادها.