عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2009, 09:25 AM   #1
المحكوم بالامل
[ نشمــي مهـــم]
 
الصورة الرمزية المحكوم بالامل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: كل قلوب الناس جنسيتي
المشاركات: 1,074
1 (3) خمسون يوما ويبدأ العمل بقانون المالكين والمستأجرين المعدل

نافذة الدستور القانونية : خمسون يوما ويبدأ العمل بقانون المالكين والمستأجرين المعدل

المحامي الاستاذ ياسر شقير ـ المركز الوطني للقانون



اخيرا وبعد طول مناقشات وعدة جلسات ومؤتمرات توعية استمرت لفترة اكثر من سنة ونصف السنة صدر قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17لسنة 2009 وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4979 بتاريخ 1 ـ 9 ـ 2009 وسيتم العمل به اعتبارا من 1 ـ 12 ـ 2009 ولكن الغريب في الموضوع ليس الاحكام التي تناولها او مدى التعديل او كونها مبتكرة ام لا انما عدم تجاوب او انفعال القطاعات التي تناولتها الاحكام المعدلة في هذا القانون كأنفعالها عند البحث في الاقتراحات ، والعديد من المناقشات اثيرت سابقا بين مؤيد ومعارض لافكار واقتراحات كانت تبرز من القطاعات المختلفة سواء من الملاك او المستأجرين ولكن بحث تأثير التعديلات التي تمت لم يلق نفس الاهتمام السابق .

في هذه الزاوية سوف نقوم بالقاء الضوء على هذا القانون والتعديلات التي وردت عليه وشرحها ومعالجتها من النواحي القانونية ثم الاقتصادية والاجتماعية مع الاخذ بها كما هي دون ان نتناول اعتراضات القطاعات المختلفة وذلك من خلال مقالات تتناول هذه المواضيع والتعديلات التي جرت على القانون اضافة الى اننا سنقوم بالاجابة على الاسئلة التي تبرز نتيجة التعديلات والمتعلقة بهذه المواضيع او اية اسئلة تطرح من قبل الجمهور حول هذه التعديلات .

سنستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم عبر الفاكس رقم 5654546: وعبر البريد الالكتروني qanon@ addustour.com.jo

وفي مقالنا التمهيدي هذا حول قانون المالكين والمستأجرين سوف نشرح ماورد في القانون من احكام ونبين كيفية التواصل مع القراء وسوف نعطي فكرة بسيطة عن هذا القانون المعدل ومن خلال هذه الزاوية وفي مقالاتنا القادمة سوف يتم اعطاء شرح اوفى للمواضيع التي تناولتها التعديلات مع الاجابة على اسئلة القراء وبيان الفترة المتبقية على التطبيق .

بداية يمكن القول ان القانون المنشور بتاريخ 1 ـ 9 ـ 2009 في الجريدة الرسمية سيطبق بتاريخ 1 ـ 12 ـ 2009 اي بعد خمسين يوما من تاريخ هذا المقال وقد عالج هذا القانون ثلاثة مواضيع رئيسة ( الغاء لمواد موجودة او تعديلها او اضافة احكام جديدة ) :

اولا : الالغاء وشمل :

1) الغاء تعريف بدل الاجارة من ( المادة الثانية ) والاستعاضة عنه بتعريف جديد بحيث اصبح تعريف بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .

2) الغاء الفقرة (هـ ) من ( المادة الثالثة ) حيث ان المادة الثالثة من القانون الاصلي والتي تحدد العقارات المستثناة من تطبيق احكام قانون المالكين والمستأجرين والتي كان من ضمنها في الفقرة ( هـ ) البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة ، وبالتالي اصبحت هذه العقارات غير مستثناة من تطبيق القانون وينطبق عليها ما ورد في قانون المالكين والمستأجرين .

3) الغاء الفقرة ( ب ) من المادة ( 13 ) التي كانت تبين ان المحكمة التي تنظر دعوى الاخلاء هي صاحبة الاختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة مع الحكم النهائي في الدعوى النهائية مهما بلغت قيمة الاجور المختلفة وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بفقرتين ب و ج وفيها احكام مستحدثة وجديدة سيتم الاشارة اليها لاحقا .

ثانيا : التعديل وشمل :

1) تعديل المادة ( الثانية ) والتي سبق ان ذكرنا موضوع الالغاء انه تم الغاء تعريف بدل الاجارة واضافة تعريف جديد له في القانون المعدل .

2) تعديل المادة ( الخامسة ) والتي تحدثت عن الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 ـ 8 ـ 2000 والتي كانت تنتهي جميعها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 وتم تحديد فترة انتهاء لهذه العقود ضمن تواريخ محددة وردت في هذه المادة حسب الفترات الزمنية المحددة للعقود المبرمة لاعطاء فترات انتقالية متعاقبة لغايات انفاذ احكام هذه التعديلات ، كما تم تقسيم عقود الاجارة عند تناواها في هذه المادة الى قسمين عقود الاجارة المبرمة لغايات السكن وعقود الاجارة المبرمة لغير غايات السكن .

3) تعديل الفقرة ( ج ) البند الخامس من المادة ( الخامسة) المتعلقة بترك المأجور دون اشغال لفترة سنة او اكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن وستة اشهر للعقارات المؤجرة لغاية اخرى باضافة عبارة ( الذي استأجره قبل تاريخ 31 ـ 8 ـ 2000 ) وبالتالي تحديد هذا الحكم بهذه العقود .

ثالثا : الاضافة والاحكام المستحدثة وشمل :

1) اضافة بند ثاني للفقرة ( ب ) من المادة (الخامسة ) يتضمن حالة التجديد التلقائي للعقد لمدة مماثلة بحيث انه اذا وجد في العقد نص على ان العقد يجدد تلقائيا ، فانه يتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بحكم القانون ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية للعقد .

2) اضافة فقرة ( ب ) و ( ج ) للمادة ( 13 ) والتي تناولت موضوع التعويض في حال امتناع المستأجر عن اخلاء المأجور عند انتهاء مدة الاجارة وكيفية احتسابه وبيان ان المحكمة المختصة بنظر دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوى متعلقه بالمأجور هي المختصة بالحكم بالتعويض .

3) اضافة المادة (15) والتي حددت ما المقصود ببدل الاجارة الاساسي لغايات هذه المادة ونسبة الاضافة على بدل الاجارة حسب المدد الزمنية للعقود وحسب الاسس الواردة في القانون ونحن لاحقا سنقوم بعمل معادلة حسابية مبسطه سيتم الاعلان عنها لاحقا يمكن ان يتم من خلالها احتساب قيمة الايجار الجديد .

4) استحداث المادة ( 20 ) والتي اعتبرت ان عقد الاجارة سند تنفيذي قابل للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .

5) استحداث احكام المادة (21) التي تحدثت عن الاجراءات المتبعة لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ ) او الفقرة ( ب ) من المادة (5) واعتبار ان قاضي الامور المستعجلة هو المختص في استصدار قرار الاخلاء ، وهي مادة في غاية الاهمية سوف يتم تناولها بمقال منفصل لشرح فقرات المادة بشكل واضح ومبسط كي تصل الفكرة الى كافة القراء .

6) وكذلك المادة ( 22 ) والتي حددت حالة تسليم المستأجر للعقار المأجور الى المحكمة في حال انتهاء مدة العقد وامتناع المؤجر عن استلام العقار وحددت ان القاضي المختص هو قاضي الامور المستعجلة دون الاخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .

هذا الشرح التمهيدي لقانون المالكين والمستأجرين بما تضمنته من احكام وتعديلات رئيسة وسنقوم بالاجابة على اسئلة القراء الواردة الينا حسب الآلية التي تم بيانها وتقديم مقال تفصيلي لشرح كامل المواد المعدلة تباعا وذلك قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون في كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع وسيتم نشر الاجوبة تباعا في الحلقات المقررة ايام الاحد والثلاثاء والخميس .


التاريخ : 11-10-2009
__________________

ما الذي ينقُصُني
مادامَ عِـندي الأمَـلُ ؟
ما الذي يُحزنُني
لو عَبسَ الحاضِـرُ لي
وابتسَـمَ المُسـتَقبَلُ ؟
أيُّ مَنفى بِحضـوري ليسَ يُنفى ؟
أيُّ أوطـانٍ إذا أرحَلُ لا ترتَحِـلُ ؟!
**
أنَـا وحـدي دَوْلَـةٌ
مادامَ عِنـدي الأمَـلُ.
دولـةٌ أنقى وأرقـى
وستبقـى
حينَ تَفـنى الدُوَلُ !
المحكوم بالامل غير متواجد حالياً