الملك يطلق صندوق تكافل القضاة
خبرني- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطىء البحر الميت الاثنين افتتاح فعاليات المؤتمر القضائي الأردني الثاني الذي شهد اطلاق "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء" بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني "ان جلالة الملك اصدر توجيهاته السامية للحكومة اليوم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتاسيس الصندوق" الذي سيسهم في توفير سبل التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء بما ينعكس ايجابا على تنفيذ خطط التطوير القضائي ومشروعات العمل المنبثقة عنها.
واُعلن خلال حفل الافتتاح عن اطلاق "استراتيجية تطوير القضاء للأعوام2010-2012" بمشاركة ممثلي الجهاز القضائي الاردني ووزراء عدل ورؤساء وقضاة محاكم عليا وخبراء من الدول العربية والأجنبية.
وتتضمن الإستراتيجية، التي ستناقش محاورها خلال جلسات المؤتمر، برامج عمل لتوفير الأجهزة القانونية والإدارية المساندة لمحكمة التمييز، واعادة توزيع عبء العمل القضائي بين المحاكم على اختلاف درجاتها وتضمن تخفيف العبء الحالي عن محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف، بالإضافة إلى ترسيخ التخصص القضائي في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف، واستحداث ادارة قضايا الدولة المعنية بمتابعة قضايا الخزينة العامة.
وبدأت خطط تطوير القضاء في الأردن منذ عام ألفين عبر اللجنة الملكية لتطوير القضاء باعتباره احد السلطات الثلاث في الدولة والضامن الرئيس لمبدأ سيادة القانون.
وقال الوزني في كلمته ان القضاء نال نصيبا وافرا مما حظيت به أجهزة الدولة من تطوير وتحديث خلال عهد جلالة الملك، فكان البناء متينا لقيامه على منظومة القيم والمبادىء والمثل العليا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.
واضاف ان المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل سعى ومنذ المؤتمر القضائي الاول عام2004 الى تنفيذ رؤى وتطلعات جلالته الهادفة الى الاهتمام بشخص القاضي الذي منح من الرعاية والامتيازات ما يستحقه لكي يقوم بواجباته على افضل وجه.
واشار الى ان هناك توجها لدراسة القوانين المتعلقة باستقلال القضاء والمحامي العام المدني والنيابة العامة وتشكيل المحاكم النظامية واصول المحاكمات المدنية والجزائية لتعزيز استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقال الوزني "اننا نسعى لمعالجة موضوع العنف ضد النساء والاطفال مهما كانت اسبابه لما له من اهمية بحفظ كيان المجتمع واستقراره".
واشار الى ان عدد القضاة العاملين في السلك القضائي الاردني بلغ750 قاضيا منهم 48 قاضيا من النساء وسيتم تعيين حوالي20 قاضيا من النساء من خريجي المعهد القضائي العام الحالي.
وقال ان "برنامج قضاة المستقبل"، الذي يحظى برعاية جلالتة الملك يسير بخطى واثقة وجادة وبتعاون كامل مع وزارة العدل ويستقطب مجموعات من الطالبات والطلاب المتفوقين الذين يدرسون داخل المملكة وخارجها مشيرا إلى أن البرنامج الذي تاسس عام2007 وصل عدد المقبولين فيه166 طالبة وطالبا.
وفي كلمة لوزير العدل أيمن عودة خلال الافتتاح قال ان هذا المؤتمر سيتيح الفرصة للقضاة الأردنيين للإستفادة من التجارب التي ستشهدها جلسات العمل بما يحقق للإستراتيجية التي اطلقت اليوم بداية مهمة وموفقة.