قضية المصفاة : أسرار ورسائل
الرئيس الرفاعي
تتكشف أمام المراقبين يوميا تفاصيل جديدة حول "توسعة المصفاة" التي تعد أبرز قضية تثار على الساحة منذ قضية التسهيلات الشهيرة قبل بضعة أعوام، رغم عدم البدء بالتحقيق مع 4 موقوفين كانوا على علاقة بالشركة أو في لجنة توسعتها أو مهتمين بمشروع التوسعة.
وتتداول النخب في العاصمة عمان أنباء – سيتكشف مدى مصداقيتها مع بدء التحقيق في محكمة أمن الدولة – عن أن واحدا أو اثنين من الموقوفين الأربعة (عادل القضاة وأحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة وخالد شاهين) هما واجهة لأشخاص آخرين من الرؤوس الكبار، وقد حاولا توجيه العطاء الذي لم يطرح لصالح جهة استثمارية دون غيرها، إما بإخفاء معلومات عن جميع المهتمين بالعطاء وكشفها لهذه الجهة، أو بتقييف الفترة اللازمة لدراسة وثائق العطاء على مقاس هذه الجهة الاستثمارية، التي لم تهنأ بالوقت والجهد الذي صرفته في الدراسة بعد إغلاق الملف برمته وصدور قرارات الإيقاف.
وترجّح النخب أن يأخذ جانب التحقيق وقتا كافيا دون "سلق" أو استعجال ، وهو ما تؤكده الخبرة والدراية التي يتمتع بها جهاز "أمن الدولة" في التعامل مع قضايا أكبر من مشروع المصفاة، فيما يتوقع أن يتجه سمع وبصر المحققين نحو واحد من الموقوفين أكثر من غيره، نظرا لتشابك خطوط هذا الموقوف وتقاطعها مع 10-15 شخصية، منهم مسؤولين سابقين كبارسيطالهم التحقيق.
ويؤشر صدور قرار الحجز التحفظي على أموال الموقوفين – وهو إجراء روتيني في قضايا الجرائم الاقتصادية – إلى أن عجلة التحقيق ستبدأ بالدوران في وقت قريب، بعد نسف التحقيقات السابقة، إثر تحوّل القضية من محكمة البداية إلى محكمة أمن الدولة، وهو الأمر الذي أثار الجدل حول "دستورية" لجوء رئيس الوزراء سمير الرفاعي لصلاحياته وتحويلها إلى "أمن الدولة"، فيما يعكس – وفقا للنخب – الجدية الرسمية في بث رسائل اطمئنان مفادها أن لا أحدا محصّن عن الوقوف أمام القضاء.