[توم كروز]

[align=justify]



دعا صندوق النقد الدولي في تقريره المكرس لآفاق الاقتصاد العالمي للعام 2008 الى إتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لتجنب الهبوط الحاد الذي يمر به حاليا الاقتصاد في العالم بسبب ما وصفه بأخطر صدمة تتعرض لها الأسواق المالية منذ الكساد الكبير عام 1929.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النمو العالمي تباطؤا كبيرا اواخر العام الحالي، قبل ان يبدأ في تحقيق انتعاشة متواضعة خلال النصف الثاني من العام 2009.

ويعاني النظام الدولي من التكلفة الباهظة للمشروع الإمبراطوري الجديد القائم على الفوضى، فالولايات المتحدة الأميركية التي فقدت تفوقها الاقتصادي وجاذبيتها الإيديولوجيّة، تسعى إلى موازنة ذلك باستثمار تقدمها العسكري التاريخي إلى أبعد حد، حتى ولو أدى ذلك إلى أزمات واضطرابات وردود فعل غير مرغوبة. بيد أن الإمبراطوريات التي تتفوق في الحرب وحدها هي إمبراطوريات عاجزة وفي طور الأفول، وطور الأفول هذا قد يكون طويلاً وحافلاً بشتى أنواع المخاطر والمتاعب.
الاقتصاد العالمي معرض للركود والأزمات إذاً، لأسباب جوهريّة تتعدى تقلبات أسواق العقارات والأسهم، وحركة الفوائد العالمية وأسعار الصرف صعوداً وهبوطاً، وهي أسباب وثيقة الصلة بالاستنزاف الخطير للموارد، الناجم عن النزعة الإمبراطورية الأميركية. فالسلطات الأميركية لا تزال تصرّ على مراكمة العجوزات والمديونية بدلاً من أن تعيد النظر بهيكل إيراداتها ونفقاتها الداخلية، مفضّلة التعايش مع عزوف الشعب الأميركي عن تحمل متطلبات الهيمنة مادياً وبشرياً، على الاصطدام بالمزاج العام الذي لا يحبّذ البتة زيادة الضرائب ورفع تكاليف المعيشة.
يظهر انهيار الهيمنة الاقتصادية بصورة أساسية من خلال تحوّل أميركا في عهد المحافظين الجدد إلى كيان استهلاكي ضخم يعتاش على موارد الآخرين: عجز في ميزان الحساب الجاري امتص خلال السنوات الأربع التي أعقبت حرب العراق حوالى 3150 مليار دولار، ويتوقع أن يسجل في هذا العام وحده 834 مليار $ أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الأميركي، ودين فدرالي يقارب 8304 ملياراً، أي حوالى 17% من الناتج الإجمالي العالمي.

[/align]