(النواب) يقر قانون الجامعات ويمنحها مزيدا من الاستقلالية

(النواب) يقر قانون الجامعات ويمنحها مزيدا من الاستقلالية




اقر مجلس النواب قانون الجامعات الأردنية الذي منح مجالس الامناء فيها الصلاحية في الابقاء على رؤساء الجامعات الحاليين في مواقعهم الى حين انتهاء مدتهم او تعيين بديل لهم وعدم إلزامهم بالتغيير بعد شهرين من تاريخ نفاذ القانون .

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الحكومة المهندس نادر الذهبي وهيئة الوزارة بعد نقاش مستفيض على اقتراح لجنة التربية والثقافة والشباب الذي ينص على : يستمر رئيس الجامعة ونوابه والعمداء القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ احكام القانون في ممارسة مهامهم واعمالهم الى حين انتهاء مدتهم او في حال تعيين البديل .


ويمنح القانون الجامعات مزيدا من الاستقلالية لها ويعمل على مراقبة مدى التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بمعايير الاعتماد وضمان الجودة. وتضمن القانون مواد تضمن مراقبة اداء رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة من خلال مجلس الامناء فيها .


وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني في رده على مداخلات النواب واستفساراتهم:إن العجز متباين من جامعة الى اخرى وله اسباب مختلفة واضاف ان معدل الكلفة المحسوبة لكل طالب سنويا 1864 وما يحصل منه بحدود الف دينار أي بفرق قيمته 864 دينارا وحاولت الجامعات تغطية الفرق من خلال التعليم الموازي . واكد ان الجامعات لا تزال تعاني من عجز ولجأت سابقا للدين بكفالة الحكومة ، موضحا ان ديون الجامعات بلغت 85 مليون دينار .