الوضع الفلسطيني؛ والسيناريوهات المحتملة

[المحكوم بالامل]

الوضع الفلسطيني؛ والسيناريوهات المحتملة


تدخل العمليّة السلميّة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مرحلة أخرى، من التعثر والجمود، بحسب المعطيات المتجدّدة. وهي مرحلة، من المرجح استمرارها، أكثر ممّا يعتقد البعض؛ فالإدارة الأمريكيّة، من جهتها، ربطت وقف الاستيطان بخطوات تطبيعيّة من الجانب العربيّ، وقبل الشروع بإطلاق مسيرة سياسيّة جديدة؛ في حين إن الواقع الفلسطينيّ، يلقي بظلاله على المشهد العام، مع استمرار الانقسام الفلسطيني، السياسي وغير السياسي، ما بين الضفة والقطاع والشتات والـ 48؛ في المقابل، فإن بقاء الوضع القائم، يمثل مصلحة إسرائيليّة معلنة، لجهة قطع أشواط إضافيّة على صعيد الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، وشراء المزيد من الوقت.

هذه المعطيات، ترجّح أن اهتمام الإدارة الأمريكيّة الجديدة، والمنسجم مع مصالحها وبرنامجها تجاه المنطقة، سينتقل، حتما، إلى مركز ثقل آخر. وغالبا، سيكون هذا المركز؛ هو المتعلق بتحريك ملف المفاوضات السوريّة- الإسرائيليّة. ومثل هذا الانتقال، في حال تحقق الحدّ الأدنى من متطلبات نجاحه، سيوفر للاستراتيجيّة الأمريكيّة جملة من المكتسبات المهمّة؛ إما لجهة عزل إيران عن الإقليم، أو لجهة خدمة العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي. كما سيكون له، أيضا، آثار أخرى، عديدة، على صعيد الملفات الشائكة في لبنان وفلسطين. أمّا على المدى الأبعد قليلا؛ فإن الهواجس الأمريكيّة تتجه نحو مساعي روسيا وأوروبا، للعودة إلى هذه المنطقة الأهمّ استراتيجيّاً، للعب دور أساسي، في صياغة ملامحها القادمة.. وهو ما يستدعي، من جهة أمريكا؛ تحالفات جديدة حيويّة، قادرة على تأمين المناخ الملائم لنجاح خطط أوباما بخصوص مستقبل المنطقة والأطراف الفاعلة فيها.

وأمام مثل هذا السيناريو، المفترض، وربّما الوشيك؛ يبرز الاستحقاق الأخطر، المرتبط، عضويّا، بتوقف عملية التسوية على صعيد ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي؛ وهو المتمثل بالتحوّل التدريجي، والمحتمل، للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مجال للمصالح الإسرائيلية؛ فهو من الناحية الاقتصادية مرتبط بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا كبيرا على إسرائيل في كافة القضايا المعيشية الحيويّة مثل المياه والكهرباء والخدمات ..إلخ. وما قاله نتنياهو في خطابه حول حقيقة الرؤية الإسرائيلية لمستقبل الفلسطينيين واضح تماما، ولا يستدعي الذهاب إلى القاضي! ..أردنيّا، فإن السلطة الفلسطينيّة إذا ما تحوّلت، بالفعل، إلى مجال حيويّ إسرائيليّ، بأكثر من شكل أو تعبير؛ ستمثل احتمالات نجاح الضغوط الإسرائيليّة عليها: التهديد ''رقم واحد''، على المصالح الأردنيّة العليا، وعبر توظيف أكثر من معطى. والأبرز، هنا، أن السلطة الفلسطينيّة تمتلك، من الزاوية الإسرائيلية- الأمريكيّة؛ ''الحقّ'' بالتوقيع على اتفاقات أو تفاهمات تمسّ مختلف الملفات الكبرى: مثل ملف اللاجئين، أو ممارسة القطيعة السياسية مع فلسطينيي الشتات، ما يعني تحوّل ملفّ اللاجئين إلى مسألة ''أمر واقع'' على الدول المضيفة.

من هذه الزاوية؛ ستكون النظرة الإسرائيليّة، للأردن، متمحورة حول مدى القدرة على نجاح الضغوطات متعدّدة الأشكال والأصناف، باتجاه توظيف الجغرافيا الأردنية لصالح حلّ الملفات العالقة والتي لا يمكن حلها بالضفة الغربية. وأهمّها ملف اللاجئين.. وفي سبيل خلق بيئة جاذبة للفلسطينيين بالداخل؛ عن طريق ضخّ أموال واستثمارات وبُنى تحتيّة بدعم من الدول المانحة، وتسهيل الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني وتحديدا ما يتعلق بمسألة التنقل والسفر.

صحيح أن هذه السيناريوهات، وغيرها، هي مجرّد ''أضغاث أحلام''؛ ما دامت الإرادة السياسيّة الأردنيّة، حاضرة وفاعلة، ومؤثرة، باتجاه الرفض القاطع والمبدئيّ، لأيّة حلول احتياليّة، ترى تصفية القضيّة الفلسطينيّة على حساب الأردن، وثوابته ومصالحه العليا. وصحيح، أيضا، أن الأردن ليس طرفا ضعيفا، بأيّ حالّ من الأحوال، وهو الأقدر على التحرّك وتفعيل التوازنات الدوليّة، حتى الغائب منها؛ إلا أن الحقيقة التي لا بُدّ من مواجهتها، هنا، وبكلّ وضوح، هي في كون الضعف الفلسطينيّ، وبما يعبّر عنه من انقسام وتشرذم، وفي ظلّ جمود وتعثر مسيرة العمليّة السلميّة؛ سيكون هو الجسر الرئيس لإسرائيل للضغط باتجاه تمرير برنامجها المعلن.. وسيكون هو الخطر الأكبر على المصالح الأردنيّة، بمعناها الاستراتيجي.

[align=center]مشكور أخي محكوم ع الخبر

يعطيك الف عافية [/align]

[المحكوم بالامل]

الصديقة النجمة نور
اشكر لك هذا الحضور وهذه التعليقات
دمت بود