من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ..

[المدعي العام]

أولاً ..

- تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض متل الاغتصاب وهتك العرض و بما يؤدي لزيادة الحماية القانونية لكل من لم يتم التامنة عشرة من عمره سواء أكان ذكراً أم أنثى حيث أن القانون الحالي يكتفي بتشديد العقوبة اذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره في حين قامم مشروع القانون بتوسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشره من عمره و عدم حصر التشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره ..

ثانياً ..

- تشديد العقوبة على بعض جرائم السرقة و على الأخص اعتبار جرم السرقة اذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر و كذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلى الموجودة على جسم الانسان ..

ثالثاً ..

جنحة ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام المشارط و الشفرات أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بالقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي من شأنها أن تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه أصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

رابعاً ..

- استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة بالآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور حيث لم تكن هذه الأفعال مجرمة سابقاً كما تم وضع نص يمنع المحاكم من الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها ..