قانون الجامعات الأردنية .. إلغاء صناديق الطلبة والاستثمار !

قانون الجامعات الأردنية .. إلغاء صناديق الطلبة والاستثمار !


إن صدور قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 يعد خطوة نحو تقدم تشريعات التعليم العالي في المملكة رغم التحفظ عليه نظرا للقيام بالنقل الحرفي لمواد القانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 والذي تم إلغاؤه بسريان القانون الجديد على أي جامعة رسمية أو خاصة أنشئت أو ستنشأ لاحقا، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتوحيد أنظمة الجامعات في المستقبل القريب بأنظمة موحدة بحيث يتم إصدار نظام للهيئة التدريسية للعاملين في جميع الجامعات وآخر للهيئة الإدارية (الموظفين)، وكذلك نظام موحد للرواتب والعلاوات و.....الخ، وكل ذلك ييسر عملية تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضاها بالإضافة إلى تشجيع الباحثين على دراسة قوانين التعليم العالي والأنظمة الوظيفية والتعليمات الصادرة بمقتضاها مما ينعكس على تقدم الجامعات وازدهارها كما أرادها الهاشمي القائد باني الأردن الحديث الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .


إلا أن النقطة التي تثير الاستغراب والدهشة هي أن قانون الجامعات الأردنية الجديد رقم (20) لسنة 2009 قد نص في مادته (31 ) على أنه: '' للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها''، حيث جاء هذا النص لاغيا لنص المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت السابق الإشارة إليه رقم (42) لسنة 2001 والتي كانت تنص على أنه: '' للجامعة إنشاء صناديق الإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة في الجامعة''، وبمقارنة هذين النصين نجد أنه قد تم شطب ثلاث كلمات من هذا النص المتعلق بالصناديق الخاصة وهي صناديق: الاستثمار، التبرعات، الطلبة. وإذا كان المشرع قد شطب تلك الكلمات لحكمة، فينبغي البحث عن هذه الحكمة ومعرفة إرادة المشرع بذلك، ومع ذلك فإنني لم أجد الحكمة في إلغاء صناديق الطلبة العديدة وصندوق التبرعات، حيث إن طلابنا الأعزاء يستفيدون من هذه الصناديق وخاصة لمساعدة المحتاجين والفقراء منهم والذين أرهقهم ارتفاع الرسوم الجامعية وتكلفة الدراسة الجامعية، أما بخصوص صناديق الاستثمار فقد يكون المشرع قد قصد أن تتوجه الجامعة إلى البحث العلمي بدلا من عملها كبنوك أو تجار يسعون إلى الربح أكثر مما يسعون إلى دعم البحث العلمي والنهوض بمسيرة التعليم العالي، وقد يكون قد قصد تجميع حسابات هذه الصناديق في حساب واحد للجامعة كما فعلت الحكومة قبل فترة قصيرة حينما وحدت حساباتها في حساب واحد، حيث إن تلك الصناديق تتقاضى فوائد دائنة من البنوك على أرصدتها التي غالبا ما تكون دائنة لا تزيد عن 6% بينما تستوفي تلك البنوك من هذه الجامعات على أرصدتها المدينة وعلى القروض الممنوحة لها والتي قد تصل إلى عدة ملايين ما يقارب 11% وهذا يعني بكل بساطة أن هذه البنوك تقرض الجامعة نفس أموالها وبربح قد يصل إلى 5%، وكان من الأفضل على تلك الجامعات أن تعقد اتفاقيات مع تلك البنوك بعدم احتساب هذا الفرق البالغ 5% تقريبا على الحساب المدين للجامعات إلا إذا زاد رصيد الحساب المدين للجامعة عن حسابات تلك الصناديق.


ويلاحظ أن النص السابق قد اهتم بأعضاء الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية فسمح بإنشاء الصناديق التي تخصهم مثل صندوق: الادخار، الإسكان، مكأفاة نهاية الخدمة، صندوق التكافل والتضامن، ....الخ، ولكنه لم يسمح بإنشاء صناديق تخص الجامعة مثل صندوق للمجلات أو صندوق لمراكز التدريب أو المعاهد أو صندوق لتنمية المجتمع المحلي أو خلافه، ولكن لا يعني ذلك إلغاء هذه المراكز العلمية أو التدريبية ولكنها بموجب النص السابق ذكره أصبحت لا تتمتع باستقلال مالي عن الجامعة. إن ما ذكرته سابقا هو أحد النقاط الواردة في قانون الجامعات الأردنية الجديد وهو جزء من الكل، فهناك العديد من الملاحظات التي سيتم بحثها في مقالات أخرى ما لم تعمل الحكومة على تعديله بقانون مؤقت جديد، فكل هذه الملاحظات هي لمصلحة الوطن ودعم لتصحيح مسيرة التعليم العالي، إلا أن إصدار قانون للجامعات الأردنية الرسمية يتطلب دوما مشاركة المختصين في القانون الإداري على وجه العموم ومختصين في الوظيفة العامة على وجه الخصوص، فهذه الملاحظات نتمنى دوما الأخد بها من أجل النهوض بالتعليم العالي وتصحيح مسيرته في أردن الخير الهاشمي.