منتديات الأردن  

العودة   منتديات الأردن > فدوة لعيونك يا أردن > كلنا الاردن > التعليم في الأردن

التعليم في الأردن مدارس - كليات- جامعات - اردنية - تعليم عالي - التعليم عن بعد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-10-2009, 09:58 PM   #1
نشميه اردنيه
 
الصورة الرمزية نجمة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عمان - الأردن
المشاركات: 13,663
Thumbs up قراءة تحليلية نقدية في سياسات ضبط الجودة بالجامعات

قراءة تحليلية نقدية في سياسات ضبط الجودة بالجامعات والحلول المقترحة
~~~~~~~~~~~
د. عطية محمد عطية
أكاديمي باحث وخبير الدراسات الإستراتيجية
جامعة عمان الأهلية
~~~~~~~~~~~

لقد كثر الحديث في العقدين الأخيرين عن ضبط الجودة في الجامعات ((Quality Assurance بعد أن ألقت العولمة بظلالها على جوهر التعليم في مدخلاته وعملياته ومخرجاته، حتى بات هذا القطاع يشكل ما يعرف باقتصاد المعرفة، على غرار ما حدث في الدول المتقدمة من تطور طال القطاعات كافة. وليس خافيا على أحد أن مصطلح ضبط الجودة، ليس له ذكر في قواميس الاقتصاد والإدارة؛ التي طبعت في النصف الأول من القرن العشرين، ومع تطور اقتصاد المعرفة ؛ غدا واسع الدلالة فقد تجاوز مخرجات الصناعة التي عرف بها ابتداءا وشهدت ولادته؛ على يد عدة رموز في هذا المجال على رأسهم (ادوارد ديمينغ - Edward Deming )، حيث بات يطال اليوم كافة جوانب الحياة ونظمها :- كالصحة والتعليم والزراعة والتجارة والبيئة والتعدين والسياحة والتصنيع العسكري وقطاع الخدمات والبنى التحتية وما عليها من منشآت. لأجل ذلك؛ فإن هذا المصطلح يعد مع بداية القرن الحادي والعشرين من أدبيات التنمية الشاملة المستدامة. ومما يجدر ذكره هنا، أن ضبط الجودة في أجندته الزمانية والمكانية في الوقت الحاضر، غربي النشأة يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين وإن كانت إرهاصاته قبل ذلك بقليل، ياباني التطبيق والتصنيع حتى منتصف السبعينيات، عالمي المناداة به اليوم. وبالمقابل فإن منطق العقل والنزاهة والموضوعية والأمانة العلمية، تقتضي القول أن هذا المصطلح مبدأ إسلامي صرف غير مسبوق في تاريخ الحضارات الإنسانية منذ أربعة عشر قرنا ونيف؛ حسب نصوص بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة؛ فالإسلام أول من أرسى دعائم إتقان العمل وضبط جودته، بيد أننا كأمة لم نفعل ذلك وبتنا نعيش على هامش الحضارة الغربية عالة عليها في كل شيء. ونسينا أو تناسينا أن ضبط الجودة يعد من أدبيات علاقة الإنسان بربه وبأخيه الإنسان، يفترض معه أن تكون ضمن واقع سلوكنا اليومي نحو حياة أفضل. وعلى خلفية أن هذا السلوك في العمل تعد الجودة أحد ضروب العبادة في الإسلام، وشرط من شروط استخلاف الإنسان بهدف عمارة الأرض، ومن الأسف أن واقع الأمة في سلم الحضارة اليوم لا يشير إلى ذلك، بسبب انسلاخها عن تطبيق قيم ثقافتها. فتدني مستوى الأمة في التعامل مع جوهر الحضارة الغربية أدى إلى انحدارها وتخلفها، مما حملها على استيراد هذا المصطلح والتوهم بأنه بضاعة أوروبية!. ومما تجدر الإشارة إليه أن سياسات ضبط الجودة تقوم على منهجية علمية لها قواعدها وأسسها الممنهجة، وليست عملية شكلية تزينية لواقع ليس على ما يرام، بهدف تمرير الوقت إلى حين. فهي قضية معقدة تتجاوز تغيير الألفاظ والمسميات والشخوص في مدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية، من ألفها إلى يائها بما يتناسب واحتياجات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية. ولعل من المفيد التأكيد أن التنمية عملية ذاتية ديناميكية شمولية متعددة الأهداف، مؤطرة بمرجعيات التخطيط الجيد ، ولا سبيل إلى تقدم وازدهار كل دولة إلا من خلالها؛ لأجل ذلك أصبحت تستأثر خطط التنمية الشاملة المستدامة على اهتمام دول العالم جميعا. إذ تتبنى على اختلاف أنظمتها الاقتصادية أسلوب التخطيط ؛ لتحقيق النمو بكل أبعاده ومسميات قطاعاته، وبات من المألوف تطبيق كل دولة إستراتيجية تنموية محددة في إطار زمني مدروس. كأن يطلق عليها خطة ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية أو عشرية. تختلف عن بعضها باختلاف أولوياتها وأهدافها على ضوء الموارد البشرية، والطبيعية، والتكنولوجية، وحجم استثمارات الخطة، ومصادر تمويلها؛ بهدف القضاء على جيوب المرض، والفقر، والأمية، ومراعاة العدالة في توزيع الدخول، والتوزيع الجغرافي العادل للمشاريع الخدماتية، والإنتاجية، وما يلحق بها من بنى تحتية ومنشآت ؛ وخاصة عند تقسيم الدولة إلى أقاليم، على خلفية أن سكان كل إقليم هم الأجدر بتشخيص مشاكلهم وطرق معالجتها وتحديد أولوياتها في إطار اللامركزية، بعد فرز قيادات محلية كفؤة؛ لأجل بلوغ الرضا والأمل النفسي للمواطنين، عن طريق إشراكهم في صياغة مستقبلهم وتعزيز مشاركتهم في تطبيق القرارات التي يتبنونها. وتختلف أساليب وأهداف التخطيط باختلاف مستويات التنمية من إقليم إلى آخر ومن دولة لأخرى. وقد تعطى الأولوية التنموية في بعض الأقاليم أو الدول لأحد القطاعات الهامة، كالتعليم، أو الخدمات، أو الزراعة، أو السياحة، أو التعدين، أو التجارة، أو الطاقة النووية، ونحوه. ولقد باتت العديد من الدول تغلب قطاع التعليم عن غيره من القطاعات، وتضعه في سلم أولوياتها، وتطلعاتها؛ على اعتبار أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أجل أنواع الاستثمار الاقتصادي بعيد المدى على الإطلاق ، فاقتصاديات المعرفة الناجمة عن التنمية البشرية ؛ تدفع باتجاه زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يفضي إلى ارتفاع الدخل وتعاظم مستوى المعيشة. ومما تجدر ملاحظته أن مساهمة رأس المال البشري قد تساهم بنسبة (55-60؟) من النمو الاقتصادي، ويحتسب الباقي لصالح الموارد الطبيعية، والبيئية، وقطاعات الإنتاج الأخرى أيا كانت مسمياتها؛ لأجل هذا خصت بعض الأقطار قطاع التعليم بنصيب الأسد ومكان الصدارة في الإنفاق ليرقى بالإنسان في قابل الأيام إلى أعلى المراتب. ولما كان من أدبيات التعليم، وأهدافه إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، غدت دراسة اقتصاديات الموارد البشرية من خلال هذا القطاع الهام، تحتل اهتماما كبيرا لدى السياسيين، والاقتصاديين، والتربويين، وعلماء الاجتماع وأهل التخطيط الاستراتيجي. وبات مقياس التنمية البشرية من أهم مقاييس التنمية المستدامة؛ لدورها الفاعل في التأهيل، والتسلح بالمعرفة، وتنمية الاتجاهات نحو التغيير الاجتماعي، والاقتصادي. وهذا يؤسس لرقي حضاري متجدد له انعكاسات إيجابية على مخرجات البحوث العلمية في العلوم الإنسانية، والبحثية، والتطبيقية. وهو الذي يميز الدول عن بعضها تقدما أو تخلفا. ويعتبر الأردن على رأس دول العالم التي قدمت التعليم على سلم أولوياتها ؛ حتى أصبح أكثر من ربع سكانه على مقاعد الدرس ، في سابقة ليس لها نظير عالميا إلا في دول قليلة جدا. يعد التعليم العالي في الأردن من أكثر أنظمة التعليم تقدما على مستوى الوطن العربي. حيث شهد خلال العقود الماضية تنوعا في اتجاهاته الفلسفية، وأنماطه التنظيمية، وأساليبه الإدارية والتعليمية، وتعدد جامعاته، وتلون طيف تخصصاتها، وطرائق ضبط جودته. وغدت مخرجاته التعليمية تحظى بسمعة طيبة على صعيد الوطن العربي. حسب تقرير البنك الدولي السادس الصادر يوم الاثنين (4/5/2008) المتعلق بالتنمية البشرية لأربع عشرة دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولما كان الأردن دولة نامية غير نفطية للآن- على أمل اكتشاف النفط والغاز بكميات تجارية في حدود عام (2020) بإذن الله- تصنف في منزلة وسط بين المنزلتين، فوق الفقيرة ودون المتوسطة في الوضع الاقتصادي. كان لزاما عليه أن يرقى بسمعة التعليم ومواصلة ضبط جودته دون توقف في متواليات هندسية. تمكنه من أن يلعب دورا محوريا في البحث العلمي ليس على صعيد الوطن العربي فحسب، بل دول العالم الثالث كافة. ليغدو الأكثر تميزا واحترافا وحضورا على خريطة العالم في مشهد التربية والتعليم، والتنمية البشرية، على خلفية أن الإنسان المنتج والمنتمي فيه أعز ما يملك وجواز سفره في المحافل الدولية. وهذا الحلم لا يتأتى إلا بالعمل والتطبيق والتوكل في أخذ الأسباب الموجبة للتطور. فجلالة الملك لم يشأ لهذا البلد إلا التقدم والازدهار في مجالات الحياة ونظمها، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؛ لبناء أردن المستقبل الواعد. وفي هذا دعوة إلى تعميم ثقافة التغيير الهادف الذي يطال العقلية، والشخصية، والسلوك، والنظرة للحياة؛ ليكون لهذا البلد قدم صدق في التطور الحضاري، عن طريق الأخذ بأسباب التنمية الحقيقية الشاملة بكل أبعادها: (الأمن الغذائي، والمائي، والطاقة بكل مسمياتها حتى النووية منها، والصناعة، والصحة، والإسكان) رجاء أن يكون الحاضر أفضل من الماضي والمستقبل أكثر ازدهارا من الحاضر. واعتمادا على ذلك يحسن بنا على ضوء ما تقدم أن نضع التصورات الآتية التي تتغيا تطوير التعليم العالي في أحد جزئياته من باب ضبط الجودة:- 1- وضع التعليم تحت إشراف جلالة الملك شخصيا بوصفه الأقوى يدا، والأنفذ أمرا، والأكثر هيبة ووقارا، والأقدر على رسم السياسات الإستراتيجية المستقبلية، في بعدها القصير، والمتوسط، وبعيد المدى.
2- المناداة في تأسيس اللجنة الملكية الخاصة في تطوير التعليم الأساسي والعالي. على أن تضم في عضويتها رؤساء الجامعات الأردنية الحكومية، والخاصة، ووزراء التربية، والتعليم العالي السابقين؛ للإفادة من خبراتهم، واستئناسا بآرائهم استخلاصا للصواب والرأي الراجح، على أن يكون لكل منهم صوت واحد. إضافة إلى منح عضوية الشرف في هذه اللجنة إلى العالمين العربيين (أحمد زويل) (وفاروق الباز)، لدورهما الفاعل في محاولة نقل التقنية الغربية لمن يرغب من أقطار الوطن العربي؛ وبهدف إعطاء هذه اللجنة الملكية صفة القومية، والعالمية. ? وقد أحسنت الجامعة الأردنية صنعا في استضافتها للعالم أحمد زويل وتكريمها له مؤخرا - ومن الحكمة أن تضم هذه اللجنة ?أيضا- بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية المرموقة على مستوى الوطن العربي من أهل صنائع الخير والمعروف، ولفيف آخر من رؤساء النقابات، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال الأردن. على أمل تصويب هرم القوة العاملة من خلال الاستئناس بالكوادر النقابية المشار إليها آنفا؟ لأجل التوظيف الأمثل للموارد البشرية حسب احتياجات سوق العمل. ويستفاد من بناء تعداد هذه الكوادر القيادية؛ جعل تطوير التعليم في الأردن صناعة أردنية خالصة قابلة للتصدير إلى مختلف أقطار العالم العربي في نظمها، وبرامجها، ومقرراتها، وتشريعاتها، لجعل الأردن أكثر حضورا ومحورية على الخريطة العربية في مجال التعليم، رجاء تصريف الفائض من أصحاب الكفاءات إلى مختلف الأقطار العربية مستقبلا؛ بسبب الدور المحوري للأردن في صناعة التعليم وتصديره للأقطار العربية ببصمة أردنية خالصة.
3- العمل على تأسيس رابطة تضم أصحاب الكفاءات الأردنية المهاجرة في مواطن الاغتراب، بهدف الإفادة من خبراتهم، وتوحيد جهودهم، خدمة للوطن والأمة، في كافة مجالات العلم والتقنية، وعقد المؤتمرات السنوية لهم بانتظام.
4- المناداة في إطلاق نقابة خاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية ؛ لتفعيل دورهم في عمليات التنمية الشاملة، وتبني بحوثهم العلمية، والاستئناس بخبراتهم في مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، والسعي نحو تأهيلهم المتواصل وحملهم طواعية واختيارا على تخصيص عدة ساعات يوميا لصالح مجالات البحث العلمي. علاوة على تحقيق بعض المكاسب الخاصة بهم لترقى في مستواهم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بما يتناسب ومكانتهم.
المطالبة بتخصيص نسب مرنة متصاعدة من موازنات الجامعات الحكومية والخاصة؛ لصرفها في تغطية نفقات البحث العلمي والإبتعاث الخارجي، وخدمة المجتمع المحلي، ودعم المشاريع الصغيرة الإنتاجية لخريجي هذه الجامعات من خلال القروض الميسرة.
6- ضرورة إيلاء وزارة التربية والتعليم الأهمية القصوى؛ لتطوير مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بكل نظمها وأبعادها، على أن يراعى ابتداءا توفير مقومات الصحة النفسية للعاملين فيها من خلال تحسين ظروف حياتهم المعيشية، على أمل تجنيد الكفاءات الأكثر تميزا في هذا القطاع الهام الذي يؤثر في مخرجاته على قطاع التعليم العالي اللاحق له، ويدور في فضاء مخرجاته سلبا وإيجابا، حتى يتم التحرر من عقدة تنسيب الطلبة من ذوي المعدلات الدنيا في الثانوية العامة إلى كليات التربية، والآداب، والعلوم، لينخرطوا في هذا القطاع مستقبلا، وتوسيع قاعدة قبول الأكفاء من الطلبة في هذه الكليات ليصار إلى تعيينهم في التربية والتعليم. ولا يتحقق ذلك إلا بتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع وخصهم بالعديد من الامتيازات الجاذبة. إضافة إلى وجوب تحسين المحيط الحيوي للبيئة التعليمية في كافة مدارس التربية والتعليم من: تشييد مدارس جديدة بمواصفات عالية، وصيانة، وبرامج، وأدوات تعليمية نوعية. حسب القدرات والإمكانيات المتاحة؛ عسى أن تصبح مخرجات التربية والتعليم تصنف ضمن المراتب المتقدمة في العالم في العقود القادمة؛ ولعل مما يشجع على ذلك طموح (جلالة الملكة رانيا العبد الله) واهتمامها بتبني مشروع مبادرة (مدرستي) كاستجابة منها لهذا التحدي. 7- يعد الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات من أهم المقاييس الحضارية التي يقاس بها رقي الشعوب، فالأمم لا ترقى ولا تتقدم إلا من خلال عنايتها بهذه النخبة الطليعة ، ولا تصاب بالوهن إلا من هامشية النظرة إليها، والتغافل عن متطلباتها وتلبية احتياجاتها. وليس خافيا على أحد أن هذه الشريحة تمثل الخندق الأخير الذي يعول عليه لمواجهة تحديات العصر وأزماته. وأن التقصير في رعايتها ماديا ومعنويا قد يفضي إلى تردي التعليم في نوعيته وجودته. وبالمقابل فإن شعورهم بالرضا، والأمل النفسي، سوف يزيد من فاعلية وكفاءة مخرجاتهم مما ينعكس بالإيجاب على التنمية الشاملة بكل أبعادها. وهذا من أساسيات ضمان الجودة في مخرجات التعليم، وفيه تعزيز لثقافة قيم التعلم والتعليم والأخذ بالأسباب الموجبة للإبداع. واتكاء على ذلك فإن المطالبة بتحسين أوضاعهم من حيث الرواتب، والامتيازات، والقروض الميسرة دون فائدة وفق شروط منضبطة، وخصهم بسيارات معفاة من الرسوم الجمركية، أسوة بالقوات المسلحة، والقضاة، إضافة إلى سكن كريم يليق بمكانتهم الاجتماعية باتت على رأس أحد أهم أدبيات التطوير وأولويتها. وليس هناك ما يمنع من تطبيق هذه المطالب، إذا ما علمنا أن مجموع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية من حملة الدكتوراة؛ قد تجاوز سقف (6750) عضوا، من بينهم (1650) من الجنسيات العربية وغيرها، في ثلاثين جامعة أردنية بين وطنية وعربية وأجنبية. وعليه فإن عدد الـ (5000) لا يعجز الدولة على تنفيذ مطالبهم وتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، في وقت بدأت تعاني فيه العديد من الجامعات من شيوع ظاهرة الاستقالة، للعمل إما في مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية أو الجامعات العربية والأجنبية ، بسبب تدني الرواتب وغياب الامتيازات ، مما ينعكس بالسلب على معادلة نسب الطلبة لكل عضو هيئة تدريس، إضافة إلى احتمال تراجع معدلات البحث العلمي على قلته أصلا. 8- المرونة في إعادة النظر بشكل دائم باستراتيجيات البحث العلمي، مراعاة للتغيرات الدولية المتسارعة؛ لتصب باتجاه هموم التنمية الوطنية ومتطلباتها واحتياجاتها؛ حتى تعود بالنفع على الوطن والمواطن، تجعل من القطاعين الصناعي والزراعي القوة المحركة للإقصاد، عسى أن تنقل الأردن من دولة مستوردة إلى مصدرة.
9- العمل على استقراء أحدث الاتجاهات العالمية في فن إدارة ضبط الجودة عبر تشكيل لجان مختصة في كل جامعة على مستوى الأقسام والكليات، حيث تتناول طائفة من المحاور نذكر منها :- أ- محور استراتيجية الجامعة في رؤيتها لتفعيل آليات عجلة الاقتصاد الوطني.
ب- محور أهداف الجامعة العامة والخاصة الإستراتيجية، وأهداف الكليات والأقسام والتطلعات المستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ت- محور التعاون والتنسيق الأكاديمي والتوأمة على مستوى الجامعات الوطنية والعربية والإقليمية والعالمية.
ث- محور الانفتاح على المراكز العلمية البحثية العالمية.
ج- محور قاعدة المعلومات والبيانات عن إشكاليات التعليم والحلول المقترحة.
ح- محور البث الفضائي التعليمي.
خ- محور ديوان المظالم والشكاوى بهدف تصويب الاختلالات الناجمة عن العمل وكشف الحقائق.
د- محور مجلس الخبراء والمحكمين.
ذ- محور المقررات والمناهج الدراسية والطرق المتبعة في تنفيذها وتقويمها.
ر- محور تطوير أعضاء هيئة التدريس.
ز- محور النتاجات التعليمية.
س- محور البحث العلمي الموجه وفق رؤية التنمية الشاملة المستدامة.
ش- محور الجهاز الإداري للجامعات.
ص- محور عمادات شؤون الطلبة.
ض - محور الأنشطة المنهجية واللامنهجية.
ط - محور التواصل المجتمعي مع البيئة المحيطة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
ظ - محور القبول والتسجيل.
ع - محور المكتبة.
غ - محور تطوير البنية التحتية وما عليها من منشآت.
ف - محور مشاركة الطلبة في برامج الجامعة المنهجية واللامنهجية.
ق - محور آليات تأهيل السلوك العام للطلبة.
ك - محور ثقافة العمل التطوعي.
ل - محور التعليم الإلكتروني على غرار مركز الحوراني في جامعة عمان الأهلية، وهو الثاني في الأردن بعد مركز الجامعة الهاشمية، والأول من نوعه في إعداد البرامج التعليمية بأيدي أردنية ؛ على مستوى الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
م - محور متابعة شؤون الخريجين.
ن - محور تطوير المحيط الحيوي الأيكلوجي للبيئة الجامعية.
هـ - محور تعزيز البرامج الوقائية الإستباقية التأهيلية.
و - محور الشفافية والمساءلة. ويعتبر هذا من أهم المحاور السيادية في ضبط الجودة ، وحال تطبيقه عند التقصير على الجميع من القاعدة إلى القمة ، بأمانة وموضوعية مع حماية قانونية لفريق عمل هذا المحور، نكون قد دشنا في مؤسساتنا لبنة في الاتجاه الصحيح للإصلاح؛ الذي ينشد وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ، تتوقف معه ظاهرة اغتيال الشخصية وتصفية الحسابات، على خلفية أجندات شخصية باسم التطوير ومصلحة المؤسسة ? تماما كما هو حال تكبيل العقول باسم الدين ممن يوظفون الدين لأهداف وأجندات شخصية ? عندئذ سنؤسس ديمقراطية حقيقية ستغير من عقليتنا في الإدارة؛ متجاوزين بذلك النظم القديمة المسكونة بتقاليد الولاء المطلق للمسؤول القائم على المداهنة والنفاق، ولو كان على باطل دون مساءلة لسياسات إدارته، حتى وإن كانت مزاجية، أو فاشلة، أو سائبة، أو يغلب عليها طابع المحسوبية والشللية، أو متسلطة في غير وجه حق أو استغلال الوظيفة ؛ لكونها مسكونة بالشك والريبة، لا تجيد إلا الترهيب والوعيد والقمع والتهديد بلقمة العيش لكل من يخالف الرأي حتى وإن كانت حجته قوية. واتصالا مع السياق ذاته، فإن التسلط والاستبداد واغتيال الشخصية تبرز واضحة في مؤسساتنا لكل من ينحو ثقافة الابتكار والتجديد ويدعو للإصلاح والتنمية الجادة، مما يمهد لجولات من نكسات أخرى بمؤسساتنا فهل من متعظ، أمة ما انفكت تنتقل من هزيمة إلى أخرى أشد من سابقتها في الميادين كافة، تخرج معه لغياب الشفافية والمساءلة في كل جولة من تقهقر وتخلف بعزيمة أشد في تطبيق أدوات التسلط والاستبداد، فهل هذا من أساسيات الإتقان وضبط الجودة ؟. واتكاء على ما تقدم في هذه الجزئية : فإن ضبط الجودة لا مفتاح له إلا بمجاهدة النفس في قمع شهوات ثقافة الاستبداد والنفاق في مؤسساتنا واختيار الأنسب والأفضل من أهل الدربة والرأي والمشورة والحكمة والقول الفصل، لا من أهل المساكنة والموادعة لكل مسؤول حتى ولو كان على حساب العمل. فالعيب فينا في أنفسنا نتيجة فشل خطط استراتيجياتنا لدوافع متعددة، فالعلاقة في أطراف ضبط الجودة تبادلية تؤثر كل منهما في الأخرى وتتأثر به. وكلما كانت المؤسسة عادلة وحازمة صاحبها التقدم والإزدهار فهي أشبه بالشجرة الطيبة، وهذه من مفاتيح ضبط الجودة قبل أن نتكلم عن استيراد قوالب لإتقان العمل من الخارج. ومما يحسن التنويه إليه هنا أنني قد تناولت هذه المحاور مجملة بالتأصيل والتوصيف في دراسة نقدية تحليلية لواقع التعليم العالي، نشرت على شكل حلقات في صحيفة الدستور موسومة بعنوان : ( كتاب مفتوح بين يدي صاحب الجلالة حول واقع التعليم العالي ) أثارت صدى وردود فعل واسعة على صعيد الوسط الأكاديمي ومجلس النواب وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وقد أرسلت نسخة من هذه الدراسة إلى دولة رئيس الوزراء وأخرى إلى معالي وزير التعليم العالي السابق؛ بهدف الاستئناس في محاورها وطرق معالجتها لواقع التعليم. ولما كان التعليم العالي البوصلة الموجهة لمحاور التنمية الشاملة المستدامة على صعيد كافة أقطار العالم، أخذ هذا المصطلح رأس الأولويات في حيز التطبيق الهادف إلى تطوير هذا القطاع باستمرار دون توقف عند نقطة معينة. فما من جامعة تبتغي التطور إلا وتسلك فنون إدارة الجودة؛ فإن أحسنت صنعا في التعاطي مع جوهر الجودة وليس الاكتفاء بملامسة قشورها والزعم بها توهما؛ إلا وكانت قبلة الطلبة يشدون إليها الرحال من مختلف الأقطار والأقاليم مهما تناءت بهم الديار وتباعدت بهم الأمصار؛ بهدف التماس العلم الرصين الذي يقوم على إعمال العقل في حركة دائمة لبلوغ الابتكار والتجديد؛ رغبة في الحصول على براءات الاختراع في كل تخصص؛ فسمعة الجامعة العريقة هي التي تدفع الطلبة إلى تزاحم الالتحاق بها دون سواها من الجامعات، - تماما كتهافت الناس في أقطار العالم على ابتياع صناعة دولة ما ذات سمعة عريقة ، وإن ارتفع سعرها، والعزوف عن صناعة دولة أخرى، وإن كانت أسعارها في متناول اليد -. ومما يحسن التنبيه إليه هنا، أن تطبيق الجودة في قطاع التعليم العالي مثلا، يتناول تجسيد معايير الإتقان في حده الأدنى، أما التميز والاحتراف في حده الأعلى ؛ فمتروك لكل جامعة على أساس تنافسي، فإن فعلت قد يجلب للآحاد منها السمعة الطيبة والعريقة على الصعيد الوطني والقومي والإقليمي والعالمي. والمثال ذاته ينسحب على كافة الصناعات والقطاعات الأخرى. مع التحذير أن التوقف عند نقطة معينة من التطور قد يدفع بالجامعة الأخرى أو المصنع الآخر الذي يسير في خطوات متسارعة من التطور إلى تجاوز صاحبه في المنافسة؛ فيصبح من كانت له الريادة بالأمس تبعا للمنافس الجديد يقلده ويكتفي بمحاكاته،فيفقد بريقه وسمعته التي كان ما انفك يفاخر بها قبل أفول مخرجات بضاعته أيا كانت تعليم أم صناعة. ومما يجدر الإشارة إليه في هذا السياق ? أيضا - أن مفهوم ضبط الجودة لا يقتصر على جودة التعليم أو الصناعة فحسب ؛ بل يمتد ليطال القطاعات كافة؛ المدنية والقضائية والعسكرية حتى الحقائب الوزارية. وعلى ضوء هذه الرؤية فإن الحصافة تقتضي مع كل تشكيل أو تعديل وزاري اختيار الأفضل ، مما يتحتم على كل وزير تبني خططا استراتيجية متكاملة لوزارته على المدى القصير والمتوسط والطويل؛ ليتعامل على ضوئها مع برامج وزارته بمؤسسية ومهنية، حتى نخرج من دائرة العمل غير المتسق مع كل تشكيل أو تعديل حكومي ، لتبدأ معها كل وزارة العمل من النقطة التي توقفت عندها الوزارة السابقة، حتى لا تتحمل حكومة بعينها أو وزارة ما استحقاقات إشكاليات معقدة بسبب عدم التصدي لها في وقتها. فجودة الأداء ومواصلة تقييمه جزء من ضبط الجودة لأي عمل. مع ملاحظة أن التشكيل الحكومي أو التعديل الوزاري ليس ترفا عقليا، إنما قد تستوجبها ضرورات محطات بعض المراحل في عمر كل حكومة حسب ترتيب الأولويات الضاغطة ، باعتراف أساطين السياسة ، وجهابدة فكر الاقتصاد السياسي ، وفحول أهل الدربة من مخططي البرامج الاستراتيجية التنموية. وفي هذا لفتة سيكولوجية حكيمة تدفع باتجاه إطلاق الطاقات الإبداعية كل في موقعه ، حتى يرتقي الجميع إلى طموح وتطلعات (جلالة الملك) بتطوير الأردن حضاريا في كافة صعد الحياة ونظمها. واتساقا مع هذا الرأي لابد للحكومات المتعاقبة ، أن تراعي على الدوام الدفع باتجاه ربط التربية والتعليم العالي، باحتياجات سوق العمل وبرامج التنمية الشاملة المستدامة، بما يتفق وسوق العمالة الوطنية والإقليمية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التنسيق المسبق بين استراتيجيات الجامعات ووزارة العمل والنقابات ؛ بهدف تصويب اختلالات هرم القوى العاملة. واتكاء على ما تقدم، واحترازا من الرجوع إلى المربع الأول، جاز لنا أن نطرح التساؤلات الآتية في واقع ضبط الجودة : أين ضبط الجودة من مخرجات المؤتمرات العلمية والندوات والورش طوال العقود المنصرمة ؟ وللإجابة على هذا السؤال، فإن من الأسيف القول : أن ما نشهده من دعوات مكررة صادرة عن بعض الجامعات من رقاع دعوات للمشاركة في ندوات، ومؤتمرات علمية، لا تخرج عن الإطار الشكلي المفرغ في مضامينه الذي يكاد الاقتصار على ملامسة القشور دون الجوهر. فهذه المؤتمرات وإن زعمت أنها علمية يراها لفيف من الباحثين والمفكرين وأرباب القلم أنها دعوات رمزية أفرغت من محتواها وفقدت مصداقيتها. مما يتطلب من إدارات الجامعات الخروج عن دائرة التنظير إلى اعتماد آليات جديدة باستراتيجيات مغايرة للإفادة من هذه المؤتمرات والندوات على الواقع ، وتجاوز ظاهرة الشكلية التي حافظت عليه لعقود طويلة من التقاط صور وضخ إعلامي مقصود ؛ لأهداف وأجندات خاصة، فيه تبديد للطاقات وإهدار للوقت في غير منفعة، سوى إبراز صورة هذه الجامعة، أو تلك عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ، طوال جلسات هذا المؤتمر، مع التركيز على إظهار أبهة مراسم الافتتاح والاختتام لغايات دعائية. واتكاء على هذا الوصف نرى أن مخرجات هذه المؤتمرات تمثل واحدة من أقل النسب في العالم في دورها الإيجابي على التنمية الشاملة، وهذا ما يحملنا على المناداة بانطلاقات جادة لهذه المؤتمرات في قابل السنوات لتشجيع ثقافة الإبداع والتجديد. حتى نتجاوز ظاهرة استلال البحوث (المحبرة) عن بعضها بعضا، وقراءتها على الحضور الذين يغلب عليهم التثاؤب والنعاس والحوار الجانبي. وللأسف فإن تكرارها هي الأساس الذي نقيس عليه مكانة الجامعة وسمعتها حسب ثقافتنا؛ وقد فات هؤلاء أن مكانة أي جامعة لا تقاس بعقد هذا المؤتمر أو ذاك في صورته الشكلية، وليس في جمال حرمها الجامعي، ولا في شوارعها النظيفة، وروعة حدائقها، ومساحاتها الكبيرة -مع أنها ضرورية - فالمقياس الحقيقي للجامعة يكمن في: جدية مناهجها، ومخرجاتها التعليمية،ووفرة مختبراتها، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس فيها؛ وما يتأتى عنهم من براءات اختراع ورؤى غير مسبوقة على صعيد الجامعات الأخرى في حدود الإمكانات والقدرات. - وهنا جاز لنا أن نقول- أليس من حق صانع القرار أن يسلط الضوء على هذه الجزئية ويسأل: ما الجديد الذي قدمته هذه المؤتمرات والندوات منذ منتصف الستينيات إلى يومنا هذا؟ وأين دورها في التنمية الشاملة، وتفعيل الاقتصاد، وتنشيط الحراك العلمي؟ وما الذي قدمته في خدمة المجتمع؟ وهذه الملاحظات ليست جلدا للذات وإنما دعوة للتعلم من أخطاء الماضي. ولعلنا نشتم رائحة التغيير الجاد قادمة بإذن الله على يد جلالة الملك، لتطال كافة قطاعات العملية التربوية والتعليمية. وللأمانة نقول : إن هذا المشكل لا تعاني منه الجامعات الأردنية فحسب، بل كل الجامعات العربية ومعظم جامعات دول العالم الثالث، مع الاعتراف أن الوضع في جامعاتنا هو الأفضل والأزهى والأكثر نتاجا من الجامعات الأخرى المشار إليها آنفا، إلا أننا نريد لهذا القطاع الترقي والازدهار في قابل الأيام حتى يكون بضاعة تصديرية موثوقة تحمل إسم الأردن بزهو وفخار. إذ ليس مصروفا عنا التقدم العلمي الرصين من خلال تغيير عقليتنا ونظرتنا للأشياء على أمل بناء مستقبل واعد. السؤال الثاني : أين ضبط الجودة في السلوك العام للطلبة وما يتأتى عن ذلك من مشاجرات تبدأ فردية حتى تنتهي بشكل جماعي ؟ وليس غريبا أن يرى الآحاد منا دخول بعض الطلبة إلى صفوفهم الدراسية بلا كتب ولا كراسات ولا أدوات قرطاسية، وقد استبدلوها بحملهم للأجهزة الخلوية وعلب السجائر والنظارات الشمسية. وإنك لو سألت أحدهم ما الذي حملك أن تأتي للجامعة بلا أدوات العلم الخاصة بالتعليم؟ لربما أخرج لك من جيب بنطال الجينز الصغير أو من حقيبتها دفترا حلزونيا صغيرا لا يتجاوز حجم كف اليد. وكأني بالطالب يرد على السائل في مضمرمن القول:- لا يستحق العلم بأكثر من هذا في نظري. وليس هذا فحسب بل ناهيك عن إضاعة الوقت في الإنترنت والمكالمات الهاتفية وفي ساحات الجامعة ومقاصفها لساعات دون جدوى. وارتداء غريب الملابس الجديدة البالية التي يزينها رقاع في أقبالها وأدبارها، مزركش بعضها بالرسومات والآخر منها ببقع من الدهان وما شابه ذلك. ولك أن تسأل هذه الشريحة من الطلبة التي تمثل النصف تقريبا، بعد أن كانت في الماضي جيوبا معزولة هنا وهناك، بسؤالهم إذا كان هذا هو الجانب المظلم من العولمة حسب ثقافتنا فأين الجانب المضيء منها في مخرجات سلوككم وعلومكم. وليت اكتفى الأمر عند هذا الحد فإذا طلبت من الطالب تقريرا أو بحثا في مادة ما ربما أحضره لك من مكاتب الوراقين ومكتبات الجامعات المنتشرة دون جهد مقابل مبلغ من المال. وإذا اتجهت صوب المكتبة لترصد الحركة فيها فإنك لا تعدم أن تجدها خاوية على عروشها ، إلا من العدد اليسير من الطلبة الذين تحملوا أمانة العلم والمسؤولية بسبب نضجهم ولهؤلاء منا كل احترام وتقدير.
وإذا دعي الطلبة إلى محاضرة علمية حتى وإن كان المحاضر عالما تكاد تجد المدرجات فارغة. وبالمقابل فإن المدرجات تكون ممتلئة عن آخرها لو كان هناك لقاء مع فنان ، فأي مفارقة عجيبة هذه! ناهيك عن شيوع ظاهرة الشللية بين الطلبة التي أفضت في السنوات الأخيرة إلى تكرار فوضى الشغب والتصرفات غير المسؤولة الأشبه بالإنفلات الأمني في غياب الرقابة الصارمة من عمادات شؤون الطلبة ، على خلفيات جهوية، أو قبلية، أو طائفية، أو اقليمية بغيضة، أو معاكسات بعض الطلبة للجنس الآخر. وعلى ضوء ما تقدم : جاز لنا أن نسأل أين دور الجامعات في تعميق الوازع الديني عند الطلبة؟ أين دور الجامعات في غرس قيم الإسلام وأخلاقه العظيمة في نفوس الطلبة ؟ أين دور الجامعات في تغيير نظرة الطالب للحياة وتحمل المسؤولية وقبول الآخر واحترامه ؟ أين دور الجامعات في زرع مفاهيم الولاء والإنتماء لنحصد المواطنة الصادقة ؟ أليس من وظيفة المؤسسات التعليمية إلى جانب التربية والتعليم تجسيد هذا كله! فمن المسؤول عن ذلك ؟ إن الخلل يكمن في جسد الهيكل التعليمي نفسه. الذي صمت عليه أهل الفكر لسنوات عله ينتهي في خاتمة المسيرة إلى نهاية ايجابية.
فإتساع هذه المشاجرات باتت تقلق الجميع والتي نرى فيها ضرورة الحزم، إذ لا يجوز استيفاء الحق الفردي في حالة اختلاف وجهات النظر أن تصل إلى حد التشابك بالأيدي منتقلة من حالة فردية إلى حالة جماعية، فإين هيبة مؤسسات التعليم واحترام القوانين وأين قوانين ضبط الجودة في ذلك ؟.
السؤال الثالث : ما مخاطر سياسات المحاكاة والتقليد في جامعاتنا ؟. للإجابة على هذا السؤال بشفافية ونزاهة فإننا نقول : يغلب على جامعاتنا الرسمية، والخاصة، - من حيث النشأة - ظاهرة النسخ الكربونية المحبرة، عن بعضها بعضا في سياسات نظمها الإدارية ، وبرامجها التعليمية، فأين ضبط الجودة في ذلك ؟. فالجامعة الأردنية الأم ? مثلا - راعت عند انطلاقتها الأولى في بداية الستينيات من القرن الماضي، أن عولت في نظمها الإدارية، والتعليمية، على الجامعات العربية المجاورة كجامعتي دمشق والقاهرة إضافة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. وبعد عقد من انطلاقها استعارت مجددا بعض نظم الجامعات الغربية البريطانية، والأمريكية، الإدارية والتعليمية، وتبنت بعض برامجها. كما سارت الجامعات الحكومية الأخرى اللاحقة على نهج الجامعة الأم، واقتبست برامجها، ونظمها الإدارية، والتعليمية منها تأسيا فيها. وبعد سنوات من نشأة هذه الجامعات بدأت تنفتح على الجامعات الغربية في بعض برامجها، ونظمها، وتشريعاتها. ثم جاءت انطلاقة الجامعات الأهلية سنة (1990) من خلال نافذة جامعة عمان الأهلية ونجاحاتها الباهرة، فطفقت تسير على خطى الجامعة الأردنية في النظم، والتشريعات، ومسميات المقررات وسلم الترقيات ؛ بسبب ما وقر في ذهن الناس أن الجامعة الأم في كل دولة تحظى بسمعة طيبة أكثر من غيرها من الجامعات الوليدة. وباتت هذه الجامعات تدور في فلك الجامعة الأم سلبا، وإيجابا، وتحت وطأة هذا التقليد فقد خلع على الجامعة الأم القداسة وباتت وكأنها في مستوى القديسين فوق مستوى النقد ولا يجوز عليها التأمل والمراجعة وفي هذا نظر شديد، أما آن لهذا التقليد أن ينتهي وتدلف كل جامعة منحى الابتكار والتجديد وتتميز عن الأخرى بجديد علومها وجودة خريجيها بما يتناسب واحتياجات التنمية الشاملة المستدامة وخارطة هرم القوة العاملة. وبعد عقود تعددت الجامعات الأردنية إذ اقترب عددها من سقف (30 جامعة) في عام 2009 بين وطنية وعربية وأجنبية وزاوجت في سياسات انفتاحها بتجسير علاقتها مع بعض الجامعات الغربية شكلا لا مضمونا في أغلب الحالات، مع احتفاظ معظم الجامعات الوطنية في سياساتها بالجامعة الأم بنفس الوتيرة المشار إليها آنفا. وبتعبير رمزي يمكن تشبيه الجامعات الأردنية في تشابه نظمها، وبرامجها، في باقة من الورد الصناعي منظره جميل بيد أنه لا رائحة له. وكان الأولى بهذه الجامعات أن تحتفظ كل واحدة منها بشخصية مستقلة في نظمها، وبرامجها، وتشريعاتها ؛ بحثا عن التميز ، والاحتراف، لا محاكاة بعضها بعضا في التقليد. ولو قدر لهذه الجامعات أن تفعل ذلك ابتداءا منذ عقود لكان واقع التعليم، ومساهماته في التنمية، مغايرا لما هو عليه الآن. ليس هذا فحسب بل وبتعبير رمزي آخر، يمكن النظر إليها كحديقة غناء في جمال أزهارها الطبيعية، وطيب رائحتها، التي تنساب مع الرياح في كل اتجاه، وتبعث على السرور والاطمئنان بيد أنها لم تفعل. ومن باب النزاهة نقول أن هذه الجامعات - مقارنة في غيرها من جامعات الوطن العربي - تمتاز بطيب عبقها ، وعند مقارنتها في الجامعات الغربية ؛ فهي دون ذلك بكثير تكاد تشابه الورود الصناعية المشار إليها آنفا. ولأجل تطوير جامعاتنا نرى ضرورة توجيه التعليم في كلياتها حسب احتياجات التنمية وسوق العمل المحلية والعربية، ولا بأس من إغلاق تخصصات وصلت إلى حد التشبع ، وفتح تخصصات أخرى حسب الاحتياجات الوطنية والعربية. مع الترحيب بانطلاق جامعات جديدة تقوم على التخصص فقط: كالطب، أو الهندسة، أو الصيدلة، أو علوم الكمبيوتر، أو الزراعة، أو تربية الحيوان، أو الجيولوجية، أوالبتروكيماوية، أوالطاقة النووية، أو العلوم الإدارية والمصرفية، أو الدراسات الإستراتيجية. ترتبط في مؤسسات صناعية وتجارية كبيرة وخدماتية حسب تخصص مسماها : كمصانع الأدوية، والبنوك، ومصفاة البترول، وشركة البوتاس، ونحو ذلك. مساهمة من هذه المؤسسات في رفد سوق العمل في تخصصات تتناسب مع احتياجات التنمية مصحوبة بالتطبيق العملي في مؤسساتها بهدف زيادة كفاءة الخريجين، ولعل مثل هذه القراءات في سياسات التعليم العالي يخدم ما اصطلح على تسميته بالنافذة السكانية الذي سوف يصل إليه النمو الديموغرافي في الفترة الممتدة بين (2032 ? 2035)، وهي الفرصة الذهبية التي سيبلغ ثلثي سكان الأردن فئة الشباب المنتج من شريحة مقتبل العمر ، فهل نحسن توظيف طاقاتهم على خير وجه قبل فوات الأوان احتراما لمستقبل الوطن ابتداء ولاجياله القادمة ؛ فالعاقل من يتعظ بغيره من الدول التي اضحت فيه النافذة السكانية معول هدم وليس أداة بناء.
السؤال الرابع : أين دور التعليم العالي في استحداث تشريعات مقننة تساهم في تحقيق الرضا والأمل النفسي (Psychological ? Satisfaction) وتحسين الوضع المعيشي للعاملين في هذا القطاع، حتى تتفجر طاقاتهم الإبداعية، وتحمل على أن يخصص كل عضو هيئة تدريس في الجامعات من وقته ما بين 4 ? 6 ساعات يوميا في البحث العلمي. وليس أدل على صعوبة حياة هذه الشريحة ما أشار إليه د. أنور البطيخي مؤخرا (أن تدني الأوضاع الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع دفع للهجرة 776 استاذا جامعيا في الفترة من 2007 إلى أيلول 2008) فأين ضبط الجودة إذا لم يتم تحسين الوضع الاقتصادي لأهل هذه الشريحة ؟. أليس من حقنا القول :قد أفلح من الأمم من أخذ بأسباب ضبط الجودة بشموليتها دون أن ينتقي منها ما يشاء ويهمل ما يشاء. وختاما هذه دراسة أودعتها تأملاتي تحمل رسائل ودلالات متعددة، لا يمكن قراءتها إلا في سياق إطلاق مدونة قواعد السلوك العام لأدبيات ضبط الجودة بشكل متكامل، وهي التي تؤسس إلى مرحلة التهيؤ لإنطلاق ضبط الجودة Pre ? condition for take off Quality Assurance) ) على أمل بلوغ مرحلة الإنطلاق في ضبط الجودة، وإلا سيكون الفشل باهظا للغاية. فالوضع لم يعد يحتمل التجارب بين نجاح وفشل بل يحتاج إلا مراجعات نقدية على ضوء تجارب الماضي واقتراح الحلول المناسبة. بهدف تعزيز ثقافة الجودة ؛ وإتقان العمل الذي يفيد الإطلاق والعموم، على صعيد الحرفة والمهنة والوظيفة وألوان المعايش الأخرى المختلفة، في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتجارة والتعليم ونحوه. فضبط الجودة من أخلاقيات العمل ومن أهم شروطه، والمناداة به واجبة ، حتى تصبح سلوكا حضاريا في حياتنا اليومية على صعيد الفرد والمجتمع والدولة ؛ على غرار ضبط الجودة في المجتمعات الغربية. وقد خصصت ضبط الجودة في قطاع التعليم العالي بالتأصيل في هذه الورقة ؛ لوصفه أهم القطاعات المسؤولة عن توجيه التنمية الشاملة المستدامة. فالتعليم العالي الجسر الموصل إلى التنمية الحقيقية ـ إذا أحسن توظيفه ـ يفضي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني. فالدولة التي تأخذ بأسباب جوهره، تكون مهيبة الجانب، ذات حياة كريمة. خلاف الدولة الأخرى، التي تلامس قشوره الخارجية ، دون جوهره، تكون متخلفة عالة على الأولى ، تحيط بها اختناقات الحياة من كل جانب ؛ بسبب تعقيدات المتطلبات اليومية ؛ فتشيع بين سكانها الأمراض السيكوسوماتية ـ الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي ـ وظاهرة الجريمة والتطاول على القانون.
نجمة المنتدى غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجنحة, بالجامعات, تحليلية, سياسات, نقدية, قراءة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مكتب راما-الاردن .. للدرسه بالجامعات المصرية Ahmed ALRoomi قسم الإعلانات التجارية 0 07-07-2009 10:41 PM


الساعة الآن 09:49 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar