أين يذهب دينار الجامعات؟

[Eng. Yousef]

تلقى الأردنيون باستياء قرار وزارة المالية في جباية دينار من كل مشترك في الهواتف الخلوية لدعم الجامعات سنويا، وهذا الاستياء لم يكن سببه عدم رغبة المواطن الأردني في المساهمة بدعم التعليم العالي في الأردن ولكن لسببين رئيسيين يتعلقان بكيفية اتخاذ القرار وكيفية إنفاق الأموال.

تم فرض قرار جباية الدينار على المواطن بدون أن يتم طرح الموضوع للنقاش في وسائل الإعلام أو حتى تفسير الأسباب الموجبة له. في كل دول العالم المتحضرة يتم فرض ضرائب ورسوم على المواطنين ولكن يكون هناك تمهيد وشرح واضح وإقناع بالطريقة الديمقراطية، ففي بريطانيا يتم حاليا فرض رسوم على المركبات التي تدخل إلى المناطق المزدحمة في لندن بهدف الحد من ضغط المركبات وتلوث البيئة، وفي ألمانيا تم فرض ضريبة كربون على استخدام الوقود ذهبت لدعم مشاريع التقاعد ورعاية الشيخوخة.

من ناحية منطقية فأنا أؤيد شخصيا فرض رسوم على الهاتف الخلوي ولكن ليس دينارا لكل مشترك بل نسبة 1% من الفاتورة الشهرية بحيث يصبح الثرثار أكثر عرضة للدفع من المستخدم المنطقي وهذا ما قد يساعد على تخفيف الثرثرة والتركيز على إنجاز العمل أو المطالعة أو القيام بأية هوايات مفيدة، ولكن المواطن من حقه أن يعرف كيف يتم استخدام هذه الأموال.

من المفترض أن تذهب الأموال التي يتم جبايتها من الناس إلى الجامعات لبناء صروح العلم كما يقول الإعلان. ما أعرفه أن صروح العلم في الأردن تم بناؤها منذ فترة طويلة وكانت تتفوق على الدول العربية الأخرى عندما كان التركيز هو على تحسين العلم المقدم للطلاب وليس تحسين اثاث المكاتب الإدارية أو بناء بوابات ثمينة بملايين الدنانير أو دفع مياومات سفر رؤساء الجامعات. أنا شخصيا مستعد لدفع أضعاف المبلغ الذي تقوم وزارة المالية بجبايته للجامعات من كل مواطن إذا كنت أملك الثقة بأن هذه الأموال سوف يتم استخدامها للاشتراك بمراجع حديثة في المكتبة، أو تحسين المختبرات العلمية أو الخدمات الأكاديمية المختلفة ولكنني لن أدفع فلسا واحدا من أجل بناء مكاتب فاخرة حتى "يبرطع" فيها رؤساء الجامعات أو لدفع مياومات اسفارهم.

في العام الماضي قامت الحكومة بدفع وتغطية عجز ومديونية الجامعات من الخزينة، والآن هناك عملية جباية جديدة من جيوب المواطنين، وهناك جامعات تحقق ربحا وتنفق ببذخ وجامعات تعاني من العجز فكيف سيتم توزيع الأموال عليها؟

نحن مستعدون لدفع هذه الأموال لدعم الجامعات ولكن مقابل ثلاث شروط يجب أن تقوم بها الحكومة والجامعات:
1- عدم رفع رسوم الدراسة الجامعية.
2- عدم تقليص القبول في الجامعات.
3- صدور تقارير دورية من ديوان المحاسبة تثبت بأن هذه الأموال تم إنفاقها في تحسين الخدمات الأكاديمية فقد وبدون فساد وبدون تحويلها إلى الإنفاق الرأسمالي والرواتب.

هل أطالب بالكثير؟ لا أعتقد ذلك فهذا حقنا في النهاية كمواطنين دافعي ضرائب ورسوم وغرامات وجباية، وما أنتظره هو استقبال رسالة في هاتفي النقال تخبرني بأن الدينار الذي سأدفعه سوف يساهم في تجديد اشتراك أحدث الدوريات العلمية في مكتبة الجامعة الأردنية، عندئذ سأكون راضيا وربما أدفع عشرة دنانير إضافية سنويا أيضا دعما مني للجامعة التي تخرجت منها، ولكن رجاء لا تضحكوا علينا!



إلى هنا انتهى كاتب المقال في مقالته
وأحب أن أضيف أن المبلغ الذي يُجمع بهذه الضريبة لا يتجاوز الــ5 ملايين دينار، ولست على علم بالأرقام المالية الجامعية ولكنني أجزم ان ميزانية أي جامعة أردنية تتجاوز هذا الرقم ... ولربما بكثير. أي أن المبلغ لا يُسمن ولا يُغني من جوع
ولكن الكلام يكثر حول الاسلوب والتطبيق ، فالمبلغ الذي يُجمع لا يذهب عادة لدعم الجامعات، والتي تدعم نفسها بنفسها من خلال الرسوم ورسوم نظام الموازي
كما أن المواطنين مجبرون على دفعها ، سواءً أكانت كلمة جامعة موجودة في قاموسهم أم لا
ميزانية الدولة اذا صُرفت بحكمة ونزاهة وشفافية فلن تحتاج الدعم من أحد
ميزانة الجامعة اذا صُرفت بحكمة ونزاهة وشفافية فلن تحتاج الدعم من أحد
ميزانية الفرد اذا صُرفت بحكمة ونزاهة وشفافية فلن تحتاج الدعم من أحد

هل أنا مُخطئ !؟
وما رأيكم !؟