وكالة انباء المنتدى

[توم كروز]

المرشحون للاستفادة من بعثات


جامعة اليرموك

خبرني- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قوائم الطلبة المرشحين مبدئياً للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الدراسية للعام الدراسي 2009/2010 لكافة الجهات المانحة .
وقالت الوزارة انه بامكان الطلبة الراغبين بالاعتراض على هذه النتائج مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعات الأردنية الرسمية لتقديم طلب الاعتراض اعتباراً من يوم الثلاثاء المـــوافق 16/2/2010 ولغايــة نهاية دوام يـوم الاثنين الموافق 1/ 3 /2010.
للحصول على النتائج (اضغط هنا).
15/2/2010

[توم كروز]

المرشحون للاستفادة من بعثات


جامعة اليرموك

خبرني- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قوائم الطلبة المرشحين مبدئياً للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الدراسية للعام الدراسي 2009/2010 لكافة الجهات المانحة .
وقالت الوزارة انه بامكان الطلبة الراغبين بالاعتراض على هذه النتائج مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعات الأردنية الرسمية لتقديم طلب الاعتراض اعتباراً من يوم الثلاثاء المـــوافق 16/2/2010 ولغايــة نهاية دوام يـوم الاثنين الموافق 1/ 3 /2010.
للحصول على النتائج (اضغط هنا).
15/2/2010

[توم كروز]

المرشحون للاستفادة من بعثات


جامعة اليرموك

خبرني- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قوائم الطلبة المرشحين مبدئياً للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الدراسية للعام الدراسي 2009/2010 لكافة الجهات المانحة .
وقالت الوزارة انه بامكان الطلبة الراغبين بالاعتراض على هذه النتائج مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعات الأردنية الرسمية لتقديم طلب الاعتراض اعتباراً من يوم الثلاثاء المـــوافق 16/2/2010 ولغايــة نهاية دوام يـوم الاثنين الموافق 1/ 3 /2010.
للحصول على النتائج (اضغط هنا).
15/2/2010

[توم كروز]

الملك يطلق صندوق تكافل القضاة

خبرني- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطىء البحر الميت الاثنين افتتاح فعاليات المؤتمر القضائي الأردني الثاني الذي شهد اطلاق "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء" بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني "ان جلالة الملك اصدر توجيهاته السامية للحكومة اليوم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتاسيس الصندوق" الذي سيسهم في توفير سبل التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء بما ينعكس ايجابا على تنفيذ خطط التطوير القضائي ومشروعات العمل المنبثقة عنها.
واُعلن خلال حفل الافتتاح عن اطلاق "استراتيجية تطوير القضاء للأعوام2010-2012" بمشاركة ممثلي الجهاز القضائي الاردني ووزراء عدل ورؤساء وقضاة محاكم عليا وخبراء من الدول العربية والأجنبية.
وتتضمن الإستراتيجية، التي ستناقش محاورها خلال جلسات المؤتمر، برامج عمل لتوفير الأجهزة القانونية والإدارية المساندة لمحكمة التمييز، واعادة توزيع عبء العمل القضائي بين المحاكم على اختلاف درجاتها وتضمن تخفيف العبء الحالي عن محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف، بالإضافة إلى ترسيخ التخصص القضائي في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف، واستحداث ادارة قضايا الدولة المعنية بمتابعة قضايا الخزينة العامة.
وبدأت خطط تطوير القضاء في الأردن منذ عام ألفين عبر اللجنة الملكية لتطوير القضاء باعتباره احد السلطات الثلاث في الدولة والضامن الرئيس لمبدأ سيادة القانون.
وقال الوزني في كلمته ان القضاء نال نصيبا وافرا مما حظيت به أجهزة الدولة من تطوير وتحديث خلال عهد جلالة الملك، فكان البناء متينا لقيامه على منظومة القيم والمبادىء والمثل العليا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.
واضاف ان المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل سعى ومنذ المؤتمر القضائي الاول عام2004 الى تنفيذ رؤى وتطلعات جلالته الهادفة الى الاهتمام بشخص القاضي الذي منح من الرعاية والامتيازات ما يستحقه لكي يقوم بواجباته على افضل وجه.
واشار الى ان هناك توجها لدراسة القوانين المتعلقة باستقلال القضاء والمحامي العام المدني والنيابة العامة وتشكيل المحاكم النظامية واصول المحاكمات المدنية والجزائية لتعزيز استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقال الوزني "اننا نسعى لمعالجة موضوع العنف ضد النساء والاطفال مهما كانت اسبابه لما له من اهمية بحفظ كيان المجتمع واستقراره".
واشار الى ان عدد القضاة العاملين في السلك القضائي الاردني بلغ750 قاضيا منهم 48 قاضيا من النساء وسيتم تعيين حوالي20 قاضيا من النساء من خريجي المعهد القضائي العام الحالي.
وقال ان "برنامج قضاة المستقبل"، الذي يحظى برعاية جلالتة الملك يسير بخطى واثقة وجادة وبتعاون كامل مع وزارة العدل ويستقطب مجموعات من الطالبات والطلاب المتفوقين الذين يدرسون داخل المملكة وخارجها مشيرا إلى أن البرنامج الذي تاسس عام2007 وصل عدد المقبولين فيه166 طالبة وطالبا.
وفي كلمة لوزير العدل أيمن عودة خلال الافتتاح قال ان هذا المؤتمر سيتيح الفرصة للقضاة الأردنيين للإستفادة من التجارب التي ستشهدها جلسات العمل بما يحقق للإستراتيجية التي اطلقت اليوم بداية مهمة وموفقة.

[توم كروز]

الملك يطلق صندوق تكافل القضاة

خبرني- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطىء البحر الميت الاثنين افتتاح فعاليات المؤتمر القضائي الأردني الثاني الذي شهد اطلاق "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء" بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني "ان جلالة الملك اصدر توجيهاته السامية للحكومة اليوم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتاسيس الصندوق" الذي سيسهم في توفير سبل التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء بما ينعكس ايجابا على تنفيذ خطط التطوير القضائي ومشروعات العمل المنبثقة عنها.
واُعلن خلال حفل الافتتاح عن اطلاق "استراتيجية تطوير القضاء للأعوام2010-2012" بمشاركة ممثلي الجهاز القضائي الاردني ووزراء عدل ورؤساء وقضاة محاكم عليا وخبراء من الدول العربية والأجنبية.
وتتضمن الإستراتيجية، التي ستناقش محاورها خلال جلسات المؤتمر، برامج عمل لتوفير الأجهزة القانونية والإدارية المساندة لمحكمة التمييز، واعادة توزيع عبء العمل القضائي بين المحاكم على اختلاف درجاتها وتضمن تخفيف العبء الحالي عن محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف، بالإضافة إلى ترسيخ التخصص القضائي في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف، واستحداث ادارة قضايا الدولة المعنية بمتابعة قضايا الخزينة العامة.
وبدأت خطط تطوير القضاء في الأردن منذ عام ألفين عبر اللجنة الملكية لتطوير القضاء باعتباره احد السلطات الثلاث في الدولة والضامن الرئيس لمبدأ سيادة القانون.
وقال الوزني في كلمته ان القضاء نال نصيبا وافرا مما حظيت به أجهزة الدولة من تطوير وتحديث خلال عهد جلالة الملك، فكان البناء متينا لقيامه على منظومة القيم والمبادىء والمثل العليا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.
واضاف ان المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل سعى ومنذ المؤتمر القضائي الاول عام2004 الى تنفيذ رؤى وتطلعات جلالته الهادفة الى الاهتمام بشخص القاضي الذي منح من الرعاية والامتيازات ما يستحقه لكي يقوم بواجباته على افضل وجه.
واشار الى ان هناك توجها لدراسة القوانين المتعلقة باستقلال القضاء والمحامي العام المدني والنيابة العامة وتشكيل المحاكم النظامية واصول المحاكمات المدنية والجزائية لتعزيز استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقال الوزني "اننا نسعى لمعالجة موضوع العنف ضد النساء والاطفال مهما كانت اسبابه لما له من اهمية بحفظ كيان المجتمع واستقراره".
واشار الى ان عدد القضاة العاملين في السلك القضائي الاردني بلغ750 قاضيا منهم 48 قاضيا من النساء وسيتم تعيين حوالي20 قاضيا من النساء من خريجي المعهد القضائي العام الحالي.
وقال ان "برنامج قضاة المستقبل"، الذي يحظى برعاية جلالتة الملك يسير بخطى واثقة وجادة وبتعاون كامل مع وزارة العدل ويستقطب مجموعات من الطالبات والطلاب المتفوقين الذين يدرسون داخل المملكة وخارجها مشيرا إلى أن البرنامج الذي تاسس عام2007 وصل عدد المقبولين فيه166 طالبة وطالبا.
وفي كلمة لوزير العدل أيمن عودة خلال الافتتاح قال ان هذا المؤتمر سيتيح الفرصة للقضاة الأردنيين للإستفادة من التجارب التي ستشهدها جلسات العمل بما يحقق للإستراتيجية التي اطلقت اليوم بداية مهمة وموفقة.

[توم كروز]

قضية وشيكة ضد طلال العواملة


طلال العواملة

خبرني - علمت "خبرني " ان عددا من موظفي فضائية atv يعتزمون رفع قضية على مالك الحصة الاكبر في القناة طلال عدنان العواملة للمطالبة برواتبهم المتاخرة في الوقت الذي لم يعرف مكان تواجد العواملة حتى فجر الاربعاء.
كانت ادارة فضائية atv طلبت من موظفيها التوقيع على اجازات لمدة شهر فيما بعثت للموظفين الجدد بالبريد الالكتروني رسائل تطلب منهم عدم الدوام .
وفسر موظف طلب الكشف عن هويته لـ "خبرني " طلب ادارة arv برغبتها بالضغط على الحكومة لتسريع اجراءات ترخيص الفضائية .
خبرني اتصلت هاتفيا أنذاك برجل الاعمال طلال العواملة المدير التنفيذي للمركز العربي للإنتاج السمعي والبصري والذي يملك 85 % من ملكية القناة فكان هاتفه يعطي نغمة الاتصال الدولي دون اجابة .
وقال الموظف :" اعتقد ان العواملة موجود في العاصمة البريطانية لندن ".
وحتى فجر اليوم الاربعاء لم يعرف فيما اذا كان العواملة عاد الى الاردن وسط معلومات عن بيع جزء من اسهم الفضائية .
17/2/2010

[توم كروز]

قضية وشيكة ضد طلال العواملة


طلال العواملة

خبرني - علمت "خبرني " ان عددا من موظفي فضائية atv يعتزمون رفع قضية على مالك الحصة الاكبر في القناة طلال عدنان العواملة للمطالبة برواتبهم المتاخرة في الوقت الذي لم يعرف مكان تواجد العواملة حتى فجر الاربعاء.
كانت ادارة فضائية atv طلبت من موظفيها التوقيع على اجازات لمدة شهر فيما بعثت للموظفين الجدد بالبريد الالكتروني رسائل تطلب منهم عدم الدوام .
وفسر موظف طلب الكشف عن هويته لـ "خبرني " طلب ادارة arv برغبتها بالضغط على الحكومة لتسريع اجراءات ترخيص الفضائية .
خبرني اتصلت هاتفيا أنذاك برجل الاعمال طلال العواملة المدير التنفيذي للمركز العربي للإنتاج السمعي والبصري والذي يملك 85 % من ملكية القناة فكان هاتفه يعطي نغمة الاتصال الدولي دون اجابة .
وقال الموظف :" اعتقد ان العواملة موجود في العاصمة البريطانية لندن ".
وحتى فجر اليوم الاربعاء لم يعرف فيما اذا كان العواملة عاد الى الاردن وسط معلومات عن بيع جزء من اسهم الفضائية .
17/2/2010

[توم كروز]

بعد فضائنا ..الحكومة تتسلط على قضائنا


وزير العدل ايمن عودة

محرر نبض الشارع

تثبت الحكومة كل يوم رغبتها بممارسة دور الرجل الواحد ( One Man Show ) في الساحة، لتحكم بقبضتها على كافة مداخل ومخارج ومعطيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا الحبيب.

فبعد أن جاءت الحكومة على الساحة قبل نحو 60 يوما كان البرلمان معطّلا، وحاولت تعطيل السلطة الرابعة، فاخترعت المدونة الاعلامية - التي طبقت على "ناس وناس" - ثم قانون المواقع الالكترونية الذي تراجعت عنه بعد ان اكتشفت استحالة تطبيقه، إلى أن اخضعت المواقع لقانون المطبوعات والنشر، ها هي اليوم تدخل في معركة أخرى مع سلطة أخرى هي السلطة القضائية، في سابقة تعد الأولى في تاريخ الحكومات الأردنية التسعين.

ولم تكن رسالة القضاة الأخيرة التي طالبوا فيها بالاستقلال عن وزارة العدل إلا مؤشرا على حجم المعاناة والممارسات التي نفذها الوزير أيمن عودة في سبيل الهيمنة على السلطة القضائية، بعد أن استفرد بالمعهد القضائي كهيئة تابعة للوزارة، فضلا عن التنسيب بالمناصب العليا، مع تحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية عن وزارة عودة.

السلطة القضائية مستقلة، وهذا ليس كلاشيه حكومي مكرور، بل حق كفله الدستور لهذه السلطة ولقضاتها بموجب المادة 97 من الدستور، التي نصت على أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ".

كما ان القضاء هو مظلة الضعفاء والأقوياء على حد سواء في وطننا، فهو المنصة التي يستجير إليها كل صاحب مظلمة، وهو الجهة التي تصك شهادات العز لأصحاب الحقوق، فتبيّض أمامها وجوه بيضاء، وتسوّد وجوه طليت بألوان الزيف والخداع.

نعتقد في وكالة أنباء "خبرني" أن التغوّل الحكومي على السلطة القضائية، ومحاولة ضمها تحت سلطانها، يمثل محاولة لهدم عمود آخر في خيمة الاصلاح الذي نتطلع إليه جميعا، وجبهة جديدة خاسرة في محاولة جرّنا إلى الوراء، إلى عهد الأحكام العرفية، حيث تصدر الأحكام جزافا.

ونخشى في "خبرني" أن يكون الخوف من القضاء العادل دافعا آخر للسيطرة الحكومية على القضاء، أو محاولة لتجيير قرارات لصالحها على حسابنا، أو سعي من الوزير الليبرالي أيمن عودة لنزع أحد صمامي أمان عيش المواطن وكرامته طوال تاريخ دولتنا الأردنية، وهما - بعد الله - القضاء والجيش، فإن لم يكن الأمر كذلك فلتفصح الحكومة عن نواياها، وإن كان كذلك.. فعلى الدنيا السلام!!

أما رئيس الحكومة سمير الرفاعي ،الذي تزعجه صراحتنا ، فسنروي له حادثة نأمل أن يقرأها بعقله وقلبه معا، وهي حادثة ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت لندن تحت القصف الألماني، ورفعت وزارة الدفاع البريطانية دعوى لهدم بعض البيوت المجاورة لمطار حربي لإنها تعوق حركة الطائرات الحربية، فرفض القضاء البريطاني دعوى الهدم، فلجأت الوزارة إلى تشرشل لاتخاذ إجراء استثنائي بسبب ظروف الحرب، فقال الرجل جملته المشهورة: "أن تخسر انجلترا الحرب أهون عندي من أن أمتنع عن تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحاكم البريطانية".

بقراره هذا، احترم تشرشل استقلالية القضاء رغم الظروف الاستثنائية، وعلى حكومة الرفاعي الحفيد والابن احترام هذه الاستقلالية .

انها صرخة مدوية من العبدلي وشارع الصحافة .. لاننا نرى حكومة الرفاعي تتسلط على قضائنا بعد ان كبلت فضاءنا الاعلامي .
17/2/2010

[توم كروز]

بعد فضائنا ..الحكومة تتسلط على قضائنا


وزير العدل ايمن عودة

محرر نبض الشارع

تثبت الحكومة كل يوم رغبتها بممارسة دور الرجل الواحد ( One Man Show ) في الساحة، لتحكم بقبضتها على كافة مداخل ومخارج ومعطيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا الحبيب.

فبعد أن جاءت الحكومة على الساحة قبل نحو 60 يوما كان البرلمان معطّلا، وحاولت تعطيل السلطة الرابعة، فاخترعت المدونة الاعلامية - التي طبقت على "ناس وناس" - ثم قانون المواقع الالكترونية الذي تراجعت عنه بعد ان اكتشفت استحالة تطبيقه، إلى أن اخضعت المواقع لقانون المطبوعات والنشر، ها هي اليوم تدخل في معركة أخرى مع سلطة أخرى هي السلطة القضائية، في سابقة تعد الأولى في تاريخ الحكومات الأردنية التسعين.

ولم تكن رسالة القضاة الأخيرة التي طالبوا فيها بالاستقلال عن وزارة العدل إلا مؤشرا على حجم المعاناة والممارسات التي نفذها الوزير أيمن عودة في سبيل الهيمنة على السلطة القضائية، بعد أن استفرد بالمعهد القضائي كهيئة تابعة للوزارة، فضلا عن التنسيب بالمناصب العليا، مع تحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية عن وزارة عودة.

السلطة القضائية مستقلة، وهذا ليس كلاشيه حكومي مكرور، بل حق كفله الدستور لهذه السلطة ولقضاتها بموجب المادة 97 من الدستور، التي نصت على أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ".

كما ان القضاء هو مظلة الضعفاء والأقوياء على حد سواء في وطننا، فهو المنصة التي يستجير إليها كل صاحب مظلمة، وهو الجهة التي تصك شهادات العز لأصحاب الحقوق، فتبيّض أمامها وجوه بيضاء، وتسوّد وجوه طليت بألوان الزيف والخداع.

نعتقد في وكالة أنباء "خبرني" أن التغوّل الحكومي على السلطة القضائية، ومحاولة ضمها تحت سلطانها، يمثل محاولة لهدم عمود آخر في خيمة الاصلاح الذي نتطلع إليه جميعا، وجبهة جديدة خاسرة في محاولة جرّنا إلى الوراء، إلى عهد الأحكام العرفية، حيث تصدر الأحكام جزافا.

ونخشى في "خبرني" أن يكون الخوف من القضاء العادل دافعا آخر للسيطرة الحكومية على القضاء، أو محاولة لتجيير قرارات لصالحها على حسابنا، أو سعي من الوزير الليبرالي أيمن عودة لنزع أحد صمامي أمان عيش المواطن وكرامته طوال تاريخ دولتنا الأردنية، وهما - بعد الله - القضاء والجيش، فإن لم يكن الأمر كذلك فلتفصح الحكومة عن نواياها، وإن كان كذلك.. فعلى الدنيا السلام!!

أما رئيس الحكومة سمير الرفاعي ،الذي تزعجه صراحتنا ، فسنروي له حادثة نأمل أن يقرأها بعقله وقلبه معا، وهي حادثة ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت لندن تحت القصف الألماني، ورفعت وزارة الدفاع البريطانية دعوى لهدم بعض البيوت المجاورة لمطار حربي لإنها تعوق حركة الطائرات الحربية، فرفض القضاء البريطاني دعوى الهدم، فلجأت الوزارة إلى تشرشل لاتخاذ إجراء استثنائي بسبب ظروف الحرب، فقال الرجل جملته المشهورة: "أن تخسر انجلترا الحرب أهون عندي من أن أمتنع عن تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحاكم البريطانية".

بقراره هذا، احترم تشرشل استقلالية القضاء رغم الظروف الاستثنائية، وعلى حكومة الرفاعي الحفيد والابن احترام هذه الاستقلالية .

انها صرخة مدوية من العبدلي وشارع الصحافة .. لاننا نرى حكومة الرفاعي تتسلط على قضائنا بعد ان كبلت فضاءنا الاعلامي .
17/2/2010

[توم كروز]

شاهدوا صور احتفال الجيش بعيد ميلاد الملك


تصوير يوسف العلان

خبرني - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء الثلاثاء احتفال القوات المسلحة الأردنية بعيد ميلاد جلالته الثامن والأربعين ومرور احد عشر عاما على تسلم جلالته سلطاته الدستورية.
وبدئ الاحتفال بالسلام الملكي ثم ألقى رئيس هيئة العمليات والتدريب اللواء الركن عبدالله المعايطة كلمة القوات المسلحة التي قال فيها: ها هم أصحاب السواعد التي ما انكسرت وظلت تحمل الراية، والهامات الشامخة التي لم تعرف الخضوع لأنها تحمل شعارك، شعار الجيش العربي بكل عزة وكبرياء فهم رماح بين يديك، لن تجدهم إلا حيثما تريد، طوع بنانك، ورهن إشارتك تنحني الدنيا ولا ينحنون لأنهم يستندون إلى تاريخ عظيم من التضحية والفداء سطَّرهُ الهاشميون عبر مسيرتهم المشرقة.
وأضاف "هذا يومٌ أردنيٌّ نبيل، يقف فيه بواسلُ جيشكم العربي وقفةَ عرفانٍ بالجميل امتناناً وتقديراً لكلِّ ما قدمتَهُ لهم فهم جندُكَ الأوفياء وقرةُ عينكَ أعطيتَهم من فيضِ نبعكَ الهاشمي عدةً وعتاداً وتدريباً وتأهيلا وتحسيناً لمستوى الحياة، ضمن خطة إستراتيجية ترتكز على إعداد وتأهيل هذه القوات وتوفير جميع احتياجاتها من الأسلحة والمعدات ومهام التدريب وتهيئة جميع أساليب التدريب الحديث وإتقان فنون القتال والدعم اللوجستي وتبادل الأدوار والمهام التي تهيئ هذه القوات للعمل الجماعي مع التركيز على إتقان المهارات الفردية التي أصبحت تشكل عنصراً أساسياً في التخطيط الاستراتيجي على مستوى أقوى الجيوش في العالم.
وقدم قائد فرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة/الثالثة العميد الركن هاني المناصير إيجازاً حول مجريات التمرين والإجراءات المتخذة لتنفيذه.
وشاهد جلالة القائد الأعلى والحضور تطبيقات ورمايات ميدانية شملت عدداً من الأسلحة التي زودت بها الوحدات والتشكيلات العسكرية حديثاً اشتملت على رمايات راجمات الصواريخ ورمايات الطائرات المقاتلة والعامودية ورماية صواريخ الكورنت ورماية سلاح المدفعية ورماية صواريخ الجافلن والتو المحسن ورماية سرايا الدبابات (دبابة الحسين ودبابة م 60 أ 3 ) ورماية الدفاع الجوي وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون 81 ملم و 60 ملم ورماية رشاشات ال م 50 ورشاش الجاو وال أر بي جي RBG .
واشتمل الاحتفال على عملية تحرير سفينة مختطفة قامت بتنفيذها كتيبة مشاة البحرية في القوة البحرية الملكية.
وفي نهاية الاحتفال شاهد جلالته والحضور رماية مشتركة لجميع الأسلحة المشاركة في الاحتفال.
وحضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة ومستشارو جلالة الملك ورئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين وجمع غفير من المدعوين.

بترا ويوسف العلان




16/2/2010