قانون المالكين والمستأجرين الأردني لعام 2010

الحقيقة الدولية - عمان

اعد المحاميان ســامي الــــعوض وعمـــرومقــــدادي ملخصا توضيحيا لقانون المالكين والمستأجرين
الجديد والذي يبين المدة الزمنية للعقود التي سيتم فيها انتهاء عقود الإيجار والعقود الجديدة ونسب
الزيادة على تلك العقود .

ويهدف هذا الشرح التوضيحي إلى تقديم صورة مفصلة للمواطن حتى يتسنى له التكيف مع الوضع
الجديد بعد إقرار قانون الملكين والمستأجرين ونفاذه اعتبارا من نهاية العام الجاري حيث سيتم إلغاء
كافة العقود القديمة.

كما تضمن هذا الشرح التوضيحي شرحا مفصلا للأسباب الموجبة لتعديل القانون رغم حالة الجدل
السائدة في المجتمع حول هذه التعديلات.


وقال المحاميان العوض ومقدادي أن قانون المالكين والمستأجرين يعتبر من أهم القوانين التي تؤثر
في شريحة كبيرة من المجتمع لما له من تأثير على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليحتل
بمجرد صدوره أو صدور أي تعديل عليه المرتبة الأكبر في حديث الشارع العام ويكثر الجدل بين
العموم منقسمين إلى مؤيدين ومعارضين لما توصل إليه المشرّع في وضعه لنصوص ذلك القانون .


فمنذ صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم 26/لسنة 1953 مروراً بتعديلاته ووصولاً لقانون
المالكين والمستأجرين رقم 11/ لسنة 1994 فقد حاول المشرع تفادي الثغرات والانتقادات التي
كانت توجه إلى القانون في كل مرة يصدر فيها قانونا أو تعديلا .

وان الدافع الأساسي وراء آخر تعديل و التعديل الذي سبقه هو التخلص من نظرية الاستمرار
القانوني للعقد و الذي بموجبه كان المستأجر يستمر في إشغال العقار إلى مدة غير محددة و الذي حدا
بالمشرع سابقا إلى وضع حد محدد بتاريخ 31\12\2010 ليكون موعدا لانتهاء العقود القديمة و
للمخاوف الكثيرة من مواجهة مشكلة الإخلاء لأعداد كبيرة بذات الوقت مما حدا بالمشرّع للنظر من
وجهة نظر مختلفة ليحاول التوصل إلى نقطة يساوي فيها بين مصالح طرفي المعادلة – مالكين
ومستأجرين – دون التحيز لأي منهما على حساب الأخر آخذاً بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة إليه
في تعديله لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2000 فأصدر تعديلا جديداً وهو قانون المالكين
والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 17/ لسنة 2009 وقد بدأ العمل في
القانون المعدل منذ 1/12/2009 .


ومن أهم النقاط التي تم تعديلها والتي أخذت النصيب الأكبر من الحديث في هذا التعديل هي تحديد
موعد انتهاء العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 وعلى فترات متباعدة تبدأ في 31/12/2011
ولغاية 31/12/2015 مع التفرقة بين العقود المبرمة لغايات السكن والعقود المبرمة لغير غايات
السكن وحسب مدد زمنية معينة .


كما حدد في التعديل نسب الزيادة على بدل الإيجار والتي سيبدأ احتسابها بتاريخ 1/1/2011 مفرقاً
أيضاً بين العقود المبرمة لغايات السكن وغير السكن.


ولتوضيح هذه التعديلات سنقوم ببيانها وفق جداول تبسط ما ورد في التعديلات.


*موعد انتهاء عقود الايجاره :-



- العقود المبرمة لغايات السكن



* العقود المبرمة لغير غايات السكن:



* نسبة الزيادة على بدل الايجاره الأساسي :-


* مع ملاحظة أن الزيادة ستبدأ بتاريخ 1/1/2011 وتحسب عن كامل مدّة الاجاره من تاريخ بدء
الاجاره ولغاية 1\1\2011 .



* لحساب البدل الجديد نتبع القاعدة التالية :-
البدل الجديد = ( نسبة الزيادة * البدل الأساسي السنوي أو الشهري * عدد سنين الاجاره ) + البدل
الأساسي .


* البدل الأساسي يكون كما حدده القانون للعقود قبل 1/1/1991 أو كما أتفق عليه بين المالك
والمستأجر في العقود بين 1/1/1919 وحتى 30/8/2000 .

- لم يطرأ أي زيادة أو تعديل أو تحديد لمدّة انتهاء أي عقد أبرم بعد تاريخ 30/8/2000 وتكون بنود
العقد وشروطه هي الفاصل في أي نزاع وهي الملزمة للطرفين والواجب إتباعها .



هذه المقالة أو المعلومات الواردة فيها لا تشكل بأي حال من الأحوال أي استشارة قانونية و لا تنطبق
على جميع الوقائع القانونية التي قد يتعرض لها أي شخص سواء أكان مالكا أم مستأجرا و في حال
احتجت إلى استشارة قانونية دقيقة فلا بد من الرجوع إلى محاميك و تزويده بالتفاصيل الدقيقة حول
واقع الحال. ولا مانع لدينا من استقبال أي استشارة قانونية مجانية و دون مقابل بالاتصال على
الأرقام أعلاه.



منقوووول

[وزة وزة]

شكرااااااااااااااااااااا