وكالة انباء المنتدى

[توم كروز]

امطار غزيرة حتى السبت


صورة ارشيفية بعدسة رعد العضايلة

خبرني - يتأثر الاردن اعتبارا من الخميس بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم وتسقط الأمطار في مختلف مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تتحول في ساعات المساء إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
وحسب دائرة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة انخفاضها الجمعة، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا في معظم مناطق المملكة وتكون الأمطارغزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
أما يوم السبت، فيستمر الطقس باردا وغائما وماطرا على فترات وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى في عمان للأيام الثلاثة المقبلة بين 12 و14 درجة مئوية والصغرى بين 6 و7 درجات، فيما تتراوح العظمى في العقبة بين 19 و21 درجة مئوية والصغرى بين 12 و14 درجة. وتتراوح العظمى في المناطق الجنوبية بين 12 و14 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية بين 12 و14 درجة، وفي المناطق الشرقية 16 و18 درجة، أما مناطق الأغوار فتتراوح العظمى بين 22 و24 درجة مئوية والصغرى بين 15 و16 درجة .
25/2/2010

[توم كروز]

تمديد انتداب 27 قاضيا


الوزني

خبرني - قرر المجلس القضائي في جلسة عقدها برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضي راتب الوزني وبكامل اعضائه ، تمديد انتداب (27) قاضيا بالاضافة الى عملهم من كافة محاكم المملكة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من التاريخ المبين إزاء اسم كل منهم.

وشمل القرار انتداب قاضي محكمة التمييز قاسم محمد المومني قاضياً لدى محكمة العدل العليا اعتباراً من 2 ـ 3 ـ 2010 ، ورئيس التنفيذ لدى محكمة شرق عمان الابتدائية القاضي سطام عيد الحوامدة قاضياً لدى محكمة شرق عمان الابتدائية اعتباراً من 13 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة الطفيله الابتدائية أيمن سالم الجعافره قاضياً للتنفيذ لدى محكمة الطفيلة الابتدائية اعتباراً من 14 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة شمال عمان الابتدائية أنور حسن أبو عيد رئيساً للتنفيذ لدى محكمة شمال عمان الابتدائية اعتباراً من 11 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة الكرك الابتدائية أحمد محمد الترك رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الكرك الابتدائية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة مادبا الابتدائية معتصم بهجت المجالي قاضياً للتنفيذ لدى محكمة مادبا الابتدائية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة عمان الابتدائية عاكف عبد الكريم طويقات قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من 20 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح جنوب عمان صالح جميل الشوابكه قاضياً لدى محكمة جنوب عمان الابتدائية اعتباراً من 22 ـ 3 ـ 2010 ، وتمديد انتدابه قاضياً للتنفيذ بالإضافة لعمله اعتباراً من 29 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الرمثا خالد حمد الرياحنه قاضياً لدى محكمة بلدية الرمثا اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية راتب موسى الطعاني قاضياً لدى محكمة بلدية الوسطية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية موسى علي الخطيب قاضياً لدى محكمة بلدية معاذ بن جبل اعتباراً من 18 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح عجلون عامر حلمي طبيشات قاضياً لدى محكمة بلدية عجلون اعتباراً من 20 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة بلدية الرصيفة خلدون ابراهيم المعايطة قاضياً لدى محكمة صلح الرصيفة اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة عجلون الابتدائية علي سليمان الزيادنه قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عجلون الابتدائية اعتباراً من 28 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح عيّ معن عبد الوهاب المبيضين قاضياً لدى محكمة صلح الكرك اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة بلدية جرش حسين سليم عبابنه قاضياً لدى محكمة صلح جرش اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الكورة عبد الله دخل الله الرفاعي قاضياً لدى محكمة بلدية دير أبي سعيد اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية ممدوح عارف العلاوين قاضياً لدى محكمة بلدية الشونة الجنوبية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة بلدية الأزرق منذر نايف نصير قاضياً لدى محكمة صلح الأزرق اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الطفيلة جمال مزعل الهويمل قاضياً لدى محكمة بلدية الطفيلة اعتباراً من 2 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الرويشد خالد عليان الزبون قاضياً لدى محكمة بلدية الصفاوي اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، ومدعي عام معان القاضي سمير فلاح الرواشدة مساعداً للمحامي العام المدني لدى محكمة استئناف معان اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح عين الباشا محمد حمدان البديرات قاضياً لدى محكمة بلدية عين الباشا اعتباراً من 18 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح السلط ابراهيـم أحمد الذيابات قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية اعتباراً من 13 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح البتراء أحمد فواز المعاني قاضياً لدى محكمة بلدية الشراه اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح دير علا زيد عبد الوهاب الركابات قاضياً لدى محكمة بلدية دير علا اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح السلط بادي عبد الحميد المجالي قاضياً للتنفيذ لدى محكمة السلط الابتدائية اعتباراً من 16 ـ 3 ـ ,2010

25/2/2010

[توم كروز]

تمديد انتداب 27 قاضيا


الوزني

خبرني - قرر المجلس القضائي في جلسة عقدها برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضي راتب الوزني وبكامل اعضائه ، تمديد انتداب (27) قاضيا بالاضافة الى عملهم من كافة محاكم المملكة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من التاريخ المبين إزاء اسم كل منهم.

وشمل القرار انتداب قاضي محكمة التمييز قاسم محمد المومني قاضياً لدى محكمة العدل العليا اعتباراً من 2 ـ 3 ـ 2010 ، ورئيس التنفيذ لدى محكمة شرق عمان الابتدائية القاضي سطام عيد الحوامدة قاضياً لدى محكمة شرق عمان الابتدائية اعتباراً من 13 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة الطفيله الابتدائية أيمن سالم الجعافره قاضياً للتنفيذ لدى محكمة الطفيلة الابتدائية اعتباراً من 14 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة شمال عمان الابتدائية أنور حسن أبو عيد رئيساً للتنفيذ لدى محكمة شمال عمان الابتدائية اعتباراً من 11 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة الكرك الابتدائية أحمد محمد الترك رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الكرك الابتدائية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة مادبا الابتدائية معتصم بهجت المجالي قاضياً للتنفيذ لدى محكمة مادبا الابتدائية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة عمان الابتدائية عاكف عبد الكريم طويقات قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من 20 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح جنوب عمان صالح جميل الشوابكه قاضياً لدى محكمة جنوب عمان الابتدائية اعتباراً من 22 ـ 3 ـ 2010 ، وتمديد انتدابه قاضياً للتنفيذ بالإضافة لعمله اعتباراً من 29 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الرمثا خالد حمد الرياحنه قاضياً لدى محكمة بلدية الرمثا اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية راتب موسى الطعاني قاضياً لدى محكمة بلدية الوسطية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية موسى علي الخطيب قاضياً لدى محكمة بلدية معاذ بن جبل اعتباراً من 18 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح عجلون عامر حلمي طبيشات قاضياً لدى محكمة بلدية عجلون اعتباراً من 20 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة بلدية الرصيفة خلدون ابراهيم المعايطة قاضياً لدى محكمة صلح الرصيفة اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة عجلون الابتدائية علي سليمان الزيادنه قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عجلون الابتدائية اعتباراً من 28 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح عيّ معن عبد الوهاب المبيضين قاضياً لدى محكمة صلح الكرك اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة بلدية جرش حسين سليم عبابنه قاضياً لدى محكمة صلح جرش اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الكورة عبد الله دخل الله الرفاعي قاضياً لدى محكمة بلدية دير أبي سعيد اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية ممدوح عارف العلاوين قاضياً لدى محكمة بلدية الشونة الجنوبية اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة بلدية الأزرق منذر نايف نصير قاضياً لدى محكمة صلح الأزرق اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الطفيلة جمال مزعل الهويمل قاضياً لدى محكمة بلدية الطفيلة اعتباراً من 2 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح الرويشد خالد عليان الزبون قاضياً لدى محكمة بلدية الصفاوي اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، ومدعي عام معان القاضي سمير فلاح الرواشدة مساعداً للمحامي العام المدني لدى محكمة استئناف معان اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح عين الباشا محمد حمدان البديرات قاضياً لدى محكمة بلدية عين الباشا اعتباراً من 18 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح السلط ابراهيـم أحمد الذيابات قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية اعتباراً من 13 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح البتراء أحمد فواز المعاني قاضياً لدى محكمة بلدية الشراه اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح دير علا زيد عبد الوهاب الركابات قاضياً لدى محكمة بلدية دير علا اعتباراً من 1 ـ 3 ـ 2010 ، وقاضي محكمة صلح السلط بادي عبد الحميد المجالي قاضياً للتنفيذ لدى محكمة السلط الابتدائية اعتباراً من 16 ـ 3 ـ ,2010

25/2/2010

[توم كروز]

وفاة شابين في السلط ومادبا

خبرني - وصل شاب في العقد الثالث من العمر الاربعاء الى قسم الاسعاف والطوارىء بمستشفى الحسين الحكومي في السلط ويعاني من توقف في القلب وسرعان ما توفي رغم كل الجهود التي بذلها الاطباء لاسعافه الامر الذي استدعى تشريحه و بين التشريح وجود مادة غريبة داخل الجسم ادى تناولها الى توقف القلب والرئتين مما يشير الى انتحاره كما كما انتشلت فرق دفاع مدني مادبا ظهر الاربعاء جثة شاب 29 عاما من حفرة امتصاصيه بحي السواريه في منطقة التيم جنوب مادبا.وعملت اجهزة الدفاع المدني على نقل الجثة الى الطب الشرعي في مادبا لتشريحها لتحديد اسباب الوفاة , فيما فتح تحقيق امني للوقوف على اسباب الحادث وملابساته .
25/2/2010

[توم كروز]

هآرتس تتحدى ضاحي خلفان


خلفان بعدسة رويترز

خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة أن شرطة دبي بقيادة ضاحي خلفان لن تستطيع القبض على أحد من مجموعة الـ26 المتهمة باغتيال القائد العسكري في حركة "حماس" محمود المبحوح ؛ نظرا لقيام الموساد بتغيير ملامحهم في الصور الشخصية الموجودة في جوازات سفرهم .
وأوضحت "هارتس" أن الصور الظاهرة في جوازات السفر التي كان يحملها الفريق المتهم باغتيال المبحوح تم كما يبدو "العبث بها" بحيث لن يكون بالامكان التعرف عليها ، مشيرة إلى أن هذا الكشف ربما يقلل الضغوط والاتهامات الموجهه لجهاز الموساد بارتكابه عملية اغتيال فاشلة .
وتابعت" تم اجراء تغييرات معينة في الصور الحقيقية للعملاء بما في ذلك ألوان العيون وفي ملامح الشفاه وعظام الخدود ولون البشرة وطول الجبين".
وادعت الصحيفة "ان التغييرات كانت طفيفة للغاية حتى لا تثير الشكوك عند مكاتب فحص جوازات السفر ولكن هذه التغييرات في الملامح تحول دون التعرف على العملاء الحقيقة".
وأضافت "لم يتم رصد إلا بعض أفراد فريق الاغتيال عبر الكاميرات الأمنية من دون اي عمليات تنكر وان التلاعب في الصور الضوئية يعني ان شرطة دبي كانت تفتقر إلى معلومات حيوية عن الشكل والمظهر الحقيقي للعملاء الاخرين".
وتابعت" قد اتضح الآن بانه لا تتوفر لدى شرطة دبي معلومات موثوق بها عن ملامح العملاء ومظهرهم ما عدا الصور في شرائط الفيديو الملتقطة من كاميرات الحراسة التي لا تكشف شيئا في معظمها".
في ذات السياق ، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في عددها الصادر الجمعة "أن خبراء مختصين في شئون الاستخبارات يشككون في التكهن بأن الكشف عن صور هذا العدد الكبير من العملاء السريين من شأنه أن يمس بقدرة الموساد على تنفيذ عمليات مستقبلا".
ونسبت الصحيفة الى أحد هؤلاء الخبراء قوله - دون الكشف عن اسمه : "بامكان المرء ان يضع جميع المغتالين في طابور تشخيص أمام قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان غير انه لن يتمكن من التعرف عليهم".
تتزامن الادعاءات الإسرائيلية مع اعلان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تشكيل فريق أمني دولي لملاحقة الـ 26 شخصًا المتهمين باغتيال المبحوح .
ونقلت جريدة "البيان" الاماراتية عن خلفان قوله: "اعتبارا من يوم الأحد المقبل سنعمل من خلال القنوات الدبلوماسية الأوروبية والأسترالية وربما الأمريكية، على تشكيل فريق عمل أمني إماراتي دولي يضم سبع دول على الاقل لمطاردة عصابة اغتيال المبحوح في ضوء نتائج التحقيقات التي توصلت إليها شرطة دبي".
26/2/2010

[توم كروز]

هآرتس تتحدى ضاحي خلفان


خلفان بعدسة رويترز

خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة أن شرطة دبي بقيادة ضاحي خلفان لن تستطيع القبض على أحد من مجموعة الـ26 المتهمة باغتيال القائد العسكري في حركة "حماس" محمود المبحوح ؛ نظرا لقيام الموساد بتغيير ملامحهم في الصور الشخصية الموجودة في جوازات سفرهم .
وأوضحت "هارتس" أن الصور الظاهرة في جوازات السفر التي كان يحملها الفريق المتهم باغتيال المبحوح تم كما يبدو "العبث بها" بحيث لن يكون بالامكان التعرف عليها ، مشيرة إلى أن هذا الكشف ربما يقلل الضغوط والاتهامات الموجهه لجهاز الموساد بارتكابه عملية اغتيال فاشلة .
وتابعت" تم اجراء تغييرات معينة في الصور الحقيقية للعملاء بما في ذلك ألوان العيون وفي ملامح الشفاه وعظام الخدود ولون البشرة وطول الجبين".
وادعت الصحيفة "ان التغييرات كانت طفيفة للغاية حتى لا تثير الشكوك عند مكاتب فحص جوازات السفر ولكن هذه التغييرات في الملامح تحول دون التعرف على العملاء الحقيقة".
وأضافت "لم يتم رصد إلا بعض أفراد فريق الاغتيال عبر الكاميرات الأمنية من دون اي عمليات تنكر وان التلاعب في الصور الضوئية يعني ان شرطة دبي كانت تفتقر إلى معلومات حيوية عن الشكل والمظهر الحقيقي للعملاء الاخرين".
وتابعت" قد اتضح الآن بانه لا تتوفر لدى شرطة دبي معلومات موثوق بها عن ملامح العملاء ومظهرهم ما عدا الصور في شرائط الفيديو الملتقطة من كاميرات الحراسة التي لا تكشف شيئا في معظمها".
في ذات السياق ، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في عددها الصادر الجمعة "أن خبراء مختصين في شئون الاستخبارات يشككون في التكهن بأن الكشف عن صور هذا العدد الكبير من العملاء السريين من شأنه أن يمس بقدرة الموساد على تنفيذ عمليات مستقبلا".
ونسبت الصحيفة الى أحد هؤلاء الخبراء قوله - دون الكشف عن اسمه : "بامكان المرء ان يضع جميع المغتالين في طابور تشخيص أمام قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان غير انه لن يتمكن من التعرف عليهم".
تتزامن الادعاءات الإسرائيلية مع اعلان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تشكيل فريق أمني دولي لملاحقة الـ 26 شخصًا المتهمين باغتيال المبحوح .
ونقلت جريدة "البيان" الاماراتية عن خلفان قوله: "اعتبارا من يوم الأحد المقبل سنعمل من خلال القنوات الدبلوماسية الأوروبية والأسترالية وربما الأمريكية، على تشكيل فريق عمل أمني إماراتي دولي يضم سبع دول على الاقل لمطاردة عصابة اغتيال المبحوح في ضوء نتائج التحقيقات التي توصلت إليها شرطة دبي".
26/2/2010

[توم كروز]

هآرتس تتحدى ضاحي خلفان


خلفان بعدسة رويترز

خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة أن شرطة دبي بقيادة ضاحي خلفان لن تستطيع القبض على أحد من مجموعة الـ26 المتهمة باغتيال القائد العسكري في حركة "حماس" محمود المبحوح ؛ نظرا لقيام الموساد بتغيير ملامحهم في الصور الشخصية الموجودة في جوازات سفرهم .
وأوضحت "هارتس" أن الصور الظاهرة في جوازات السفر التي كان يحملها الفريق المتهم باغتيال المبحوح تم كما يبدو "العبث بها" بحيث لن يكون بالامكان التعرف عليها ، مشيرة إلى أن هذا الكشف ربما يقلل الضغوط والاتهامات الموجهه لجهاز الموساد بارتكابه عملية اغتيال فاشلة .
وتابعت" تم اجراء تغييرات معينة في الصور الحقيقية للعملاء بما في ذلك ألوان العيون وفي ملامح الشفاه وعظام الخدود ولون البشرة وطول الجبين".
وادعت الصحيفة "ان التغييرات كانت طفيفة للغاية حتى لا تثير الشكوك عند مكاتب فحص جوازات السفر ولكن هذه التغييرات في الملامح تحول دون التعرف على العملاء الحقيقة".
وأضافت "لم يتم رصد إلا بعض أفراد فريق الاغتيال عبر الكاميرات الأمنية من دون اي عمليات تنكر وان التلاعب في الصور الضوئية يعني ان شرطة دبي كانت تفتقر إلى معلومات حيوية عن الشكل والمظهر الحقيقي للعملاء الاخرين".
وتابعت" قد اتضح الآن بانه لا تتوفر لدى شرطة دبي معلومات موثوق بها عن ملامح العملاء ومظهرهم ما عدا الصور في شرائط الفيديو الملتقطة من كاميرات الحراسة التي لا تكشف شيئا في معظمها".
في ذات السياق ، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في عددها الصادر الجمعة "أن خبراء مختصين في شئون الاستخبارات يشككون في التكهن بأن الكشف عن صور هذا العدد الكبير من العملاء السريين من شأنه أن يمس بقدرة الموساد على تنفيذ عمليات مستقبلا".
ونسبت الصحيفة الى أحد هؤلاء الخبراء قوله - دون الكشف عن اسمه : "بامكان المرء ان يضع جميع المغتالين في طابور تشخيص أمام قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان غير انه لن يتمكن من التعرف عليهم".
تتزامن الادعاءات الإسرائيلية مع اعلان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تشكيل فريق أمني دولي لملاحقة الـ 26 شخصًا المتهمين باغتيال المبحوح .
ونقلت جريدة "البيان" الاماراتية عن خلفان قوله: "اعتبارا من يوم الأحد المقبل سنعمل من خلال القنوات الدبلوماسية الأوروبية والأسترالية وربما الأمريكية، على تشكيل فريق عمل أمني إماراتي دولي يضم سبع دول على الاقل لمطاردة عصابة اغتيال المبحوح في ضوء نتائج التحقيقات التي توصلت إليها شرطة دبي".
26/2/2010

[توم كروز]

وزراء الرفاعي تحت القصف الاعلامي


وزراء في حكومة الرفاعي

خبرني – كتب بسام البدارين مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية : استغراب وزير المشاريع في الحكومة الاردنية عماد فاخوري من طبيعة وحجم الهجمة التي استهدفته مؤخرا دفعته لاكتشاف خاص في غاية الاثارة فالحملة على الوزير الشاب استندت الى عبارتين فقط قالت التقارير انهما وردتا على لسان الوزير .
لكن المفاجأة تمثلت في ان العودة لتسجيلات المؤتمر الصحفي الذي فتح ابواب جهنم في وجه الفاخوري اثبتت ان ما نقل في السياق ليس صحيحا فالوزير قال ان تعيينات المناصب العليا من صلاحيات مجلس الوزراء ولم ترد على لسانه عبارة ..لسنا مضطرين لتبرير التعيينات التي شكلت ولا زالت منذ اكثر من اسبوع منطلقا لهجمة اتهامية قاسية ضد الحكومة برمتها .
وهي هجمة مست بشخص الوزير واحيانا بعائلته وانتهت باتهامات قاسية جدا له و بموظف سابق في وزارة الاوقاف سيحاكم جميع الوزراء مع رئيسهم بتهمة الحث باليمين والمس بكرامة الشعب الاردني .
المثير في الامر ان وزارة الفاخوري لم تبادر وفي وقت مبكر لاصدار بيان توضيحي ينفي الاساس الذي بنيت عليه الحملة الواسعة حتى لا يتم الاسترسال في قصف الوزراء وحكومتهم .
والسبب مكشوف عمليا وهو استمرار وجود الوزراء تحت انطباعين الاول ان احدا لا ينتظر توضحياتهم وشروحاتهم اصلا ولن يلتفت لها، والثاني ان الاستمرار في الكلام حتى بهدف التوضيح يعني التعرض لهجمة اضافية يمكن الاستغناء عنها .
هذه انطباعات خطيرة قالها عضو في مجلس الوزراء لزملاء له خلال نقاش جانبي حاول البحث في تحليل مبرر اصرار بعض التعبيرات الصحفية على وجود تناقضات رقمية بين وزيري المالية محمد ابو حمور ووزير التخطيط جعفر حسان فالاول يتحدث عن الارقام المودعة في الخزينة فعلا والثاني يتحدث عن الارقام التي يتوقعها بموجب اتفاقيات للمنح الخارجية .
ورغم وضوح عدم وجود تناقض هنا الا ان البعض اصر على ان طاقم الرئيس سمير الرفاعي متناقض رقميا وهي مسألة قدر الوزير حسان انه من العبث متابعتها ودفعت الوزير الهادئ ابو حمور لترديد عبارة.. لا حول ولا قولة الا بالله وهو يتابع منصات القصف الاعلامي التي تخلط الاوراق .
وعند محاولة التوقف لفهم نظرة الحكومة ازاء الملاحظات الرقابية التي يبديها النشطاء والاعلاميون احيانا تبين ان الرئيس الرفاعي نفسه لم يفلت برأي مطبخ الحكومة من عملية القصف فوجهة نظر خصوم تجربته الكثر في الواقع الموضوعي ان الرجل وفي اطار التعيينات التي سارع لها حرص على اقصاء المسؤولين التنفيذيين الذين قاوموا سابقا طموحات ومشاريع الشركة التي ادارها الرفاعي وهي دبي كابيتال علما بان المسالة قد تكون متعلقة بخبرة خاصة توفرت للرئيس انطلاقا من عمله في القطاع الخاص لخمس سنوات بعد وزارة البلاط تحديدا في مفاصل البيروقراطية التي تعيق جذب الاستثمار .
وزيران اخران في الحكومة تعرضا ايضا لقصف سياسي ونخبوي مركز وهما وزير العدل المحامي ايمن عوده ووزير الاتصال نبيل الشريف .. الاول ينظر له الآن باعتباره منظرا لفلسفة التحكم بالقضاء والسعي لمناهضة الاستقلال المالي والاداري للجهاز القضائي، والثاني هو الخصم الذي ابتكر مدونة السلوك الاعلامية والذي يستحق الرجم دوما .
على الاساس المشار اليه اصبح الوزير عوده عدوا شرسا لتطوير القضاء والمثير في المشهد ان الحملات المنظمة في هذا الاتجاه تتناسى الحقيقة كما يقول الناشط الصحافي نضال منصور وهي ان مسألة استقلال القضاء على عدالتها واهميتها تختص بقرار سياسي رفيع عابر لوزير العدل وحتى لرئيسه الحكومي.. المعنى ان الوزير عوده وهو محام شاب ومتمرس بكل الاحوال وأحد تلامذة المخضرم الراحل ابراهيم بكر ليس اكثر من منفذ وان ساحة النضال من اجل استقلالية القضاء التي تخص كل اردني وفي كل مكان ليست بكل الاحوال تلك المساحة المخصصة حصريا للوزير عودة كمنفذ وليس كصانع قرار في المسالة .
والمعنى ان مدونة السلوك التي جعلت الوزير الشريف هدفا دائما للقصف الذي وصل حد الشتائم احيانا هي بالتأكيد ليست محصلة لابداعات الرجل الشخصية فالكل يعرف انها محصلة لدوائر القرار الاساسية واهم ابطالها في الواقع ليسوا في الحكومة اصلا .
قبل ذلك قدم وزير الزراعة سعيد المصري رواية مختلفة تماما عن تلك الرواية التي قدمها ضده احد قادة عمال المياومة الذي اتهم الوزير بطرده من مقر الرئاسة وتحريض الاجهزة الامنية عليه والمفارقة ان رواية الناشط العمالي لاقت رواجا واسعا فيما وقف دهاة الطاقم الاعلامي بمقر الرئاسة عاجزين عن انقاذ الوزير المصري من الورطة التي لا زال قابعا فيها وهو يفكر فعلا بالاستقالة .
وفي السياق فشل وزير التربية والتعليم بادارة الخطأ الفادح الذي ارتكبه طاقمه في مسألة نتائج الثانوية العامة والحملة المستمرة للمطالبة باستقالته انتهت بابتسامة ومصافحة ومجاملة للرجل اثناء حضوره فعالية ملكية بهدف الحفاظ على هيبة الحكومة ووحدتها استعدادا من الوزير فيما يبدو لحملة تطهير داخل الوزارة .
الثابت الآن ان وزراء الرفاعي يشعرون بضغط هائل عليهم هذه الايام وهو ضغط منطقي ومنتج لو لم يكن شخصانيا في بعض الاحيان واللافت ان بعض اشرس مهاجمي الحكومة والمحرضين عليها ارتبطوا في الماضي بعلاقات ايجابية مع رئيسها ولا زالوا يكثرون من الزيارات الخاصة التي يقومون بها لطاقمه الاعلامي الاستشاري وفي مقر الرئاسة .
وفي الكواليس يقول الوزراء انهم يتعرضون لضغط غير مسبوق لكن الغريب انهم يتجنبون المواجهة وبعضهم يخشاها اما بعضهم الاخر فهو ضعيف بكل ترجيح .
المطبخ الوزاري يبدو حائرا تماما في تفسير ما يحصل معه لكن احدا في اجهزة القرار برمتها لا يقف اليوم ليعترف بالاستخلاص الجذري في المشهد وهو استخلاص يقال وبتردد في المجالسات والغرف المغلقة فقط ويشير لمشاهد محددة اسست واقعا تجاذبيا في الماضي القريب .
وهذه المشاهد لم تقرأ بعد ولا احد يريد قراءتها وطنيا والمعالجة بكل تاكيد غير ممكنة عبر وضع قيود على الصحافة الالكترونية فالصحافيون على مشكلاتهم الداخلية هم اصلا من ضحايا التجاذب والفهم الخاطئ .
والصحافة ليسة عدوة بكل الاحوال وتفعيل استدعاءات الصحافيين القضائية او مطاردة بعضهم ونبش ملفات البعض الاخر سلوك لا يتجاوز كونه تصرفا انفعاليا قد يساهم في تعقيد المشكل وان كان يطرح مجددا التساؤلات المحرمة حول تجاذبات العامين 2008 و2009 رغم ان بعض ما ينشر وفي بعض الصحف الالكترونية لا علاقة له من قريب او بعيد بالمهنة او النقد او حتى الرقابة وحرية الرأي .


26/2/2010

[توم كروز]

وزراء الرفاعي تحت القصف الاعلامي


وزراء في حكومة الرفاعي

خبرني – كتب بسام البدارين مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية : استغراب وزير المشاريع في الحكومة الاردنية عماد فاخوري من طبيعة وحجم الهجمة التي استهدفته مؤخرا دفعته لاكتشاف خاص في غاية الاثارة فالحملة على الوزير الشاب استندت الى عبارتين فقط قالت التقارير انهما وردتا على لسان الوزير .
لكن المفاجأة تمثلت في ان العودة لتسجيلات المؤتمر الصحفي الذي فتح ابواب جهنم في وجه الفاخوري اثبتت ان ما نقل في السياق ليس صحيحا فالوزير قال ان تعيينات المناصب العليا من صلاحيات مجلس الوزراء ولم ترد على لسانه عبارة ..لسنا مضطرين لتبرير التعيينات التي شكلت ولا زالت منذ اكثر من اسبوع منطلقا لهجمة اتهامية قاسية ضد الحكومة برمتها .
وهي هجمة مست بشخص الوزير واحيانا بعائلته وانتهت باتهامات قاسية جدا له و بموظف سابق في وزارة الاوقاف سيحاكم جميع الوزراء مع رئيسهم بتهمة الحث باليمين والمس بكرامة الشعب الاردني .
المثير في الامر ان وزارة الفاخوري لم تبادر وفي وقت مبكر لاصدار بيان توضيحي ينفي الاساس الذي بنيت عليه الحملة الواسعة حتى لا يتم الاسترسال في قصف الوزراء وحكومتهم .
والسبب مكشوف عمليا وهو استمرار وجود الوزراء تحت انطباعين الاول ان احدا لا ينتظر توضحياتهم وشروحاتهم اصلا ولن يلتفت لها، والثاني ان الاستمرار في الكلام حتى بهدف التوضيح يعني التعرض لهجمة اضافية يمكن الاستغناء عنها .
هذه انطباعات خطيرة قالها عضو في مجلس الوزراء لزملاء له خلال نقاش جانبي حاول البحث في تحليل مبرر اصرار بعض التعبيرات الصحفية على وجود تناقضات رقمية بين وزيري المالية محمد ابو حمور ووزير التخطيط جعفر حسان فالاول يتحدث عن الارقام المودعة في الخزينة فعلا والثاني يتحدث عن الارقام التي يتوقعها بموجب اتفاقيات للمنح الخارجية .
ورغم وضوح عدم وجود تناقض هنا الا ان البعض اصر على ان طاقم الرئيس سمير الرفاعي متناقض رقميا وهي مسألة قدر الوزير حسان انه من العبث متابعتها ودفعت الوزير الهادئ ابو حمور لترديد عبارة.. لا حول ولا قولة الا بالله وهو يتابع منصات القصف الاعلامي التي تخلط الاوراق .
وعند محاولة التوقف لفهم نظرة الحكومة ازاء الملاحظات الرقابية التي يبديها النشطاء والاعلاميون احيانا تبين ان الرئيس الرفاعي نفسه لم يفلت برأي مطبخ الحكومة من عملية القصف فوجهة نظر خصوم تجربته الكثر في الواقع الموضوعي ان الرجل وفي اطار التعيينات التي سارع لها حرص على اقصاء المسؤولين التنفيذيين الذين قاوموا سابقا طموحات ومشاريع الشركة التي ادارها الرفاعي وهي دبي كابيتال علما بان المسالة قد تكون متعلقة بخبرة خاصة توفرت للرئيس انطلاقا من عمله في القطاع الخاص لخمس سنوات بعد وزارة البلاط تحديدا في مفاصل البيروقراطية التي تعيق جذب الاستثمار .
وزيران اخران في الحكومة تعرضا ايضا لقصف سياسي ونخبوي مركز وهما وزير العدل المحامي ايمن عوده ووزير الاتصال نبيل الشريف .. الاول ينظر له الآن باعتباره منظرا لفلسفة التحكم بالقضاء والسعي لمناهضة الاستقلال المالي والاداري للجهاز القضائي، والثاني هو الخصم الذي ابتكر مدونة السلوك الاعلامية والذي يستحق الرجم دوما .
على الاساس المشار اليه اصبح الوزير عوده عدوا شرسا لتطوير القضاء والمثير في المشهد ان الحملات المنظمة في هذا الاتجاه تتناسى الحقيقة كما يقول الناشط الصحافي نضال منصور وهي ان مسألة استقلال القضاء على عدالتها واهميتها تختص بقرار سياسي رفيع عابر لوزير العدل وحتى لرئيسه الحكومي.. المعنى ان الوزير عوده وهو محام شاب ومتمرس بكل الاحوال وأحد تلامذة المخضرم الراحل ابراهيم بكر ليس اكثر من منفذ وان ساحة النضال من اجل استقلالية القضاء التي تخص كل اردني وفي كل مكان ليست بكل الاحوال تلك المساحة المخصصة حصريا للوزير عودة كمنفذ وليس كصانع قرار في المسالة .
والمعنى ان مدونة السلوك التي جعلت الوزير الشريف هدفا دائما للقصف الذي وصل حد الشتائم احيانا هي بالتأكيد ليست محصلة لابداعات الرجل الشخصية فالكل يعرف انها محصلة لدوائر القرار الاساسية واهم ابطالها في الواقع ليسوا في الحكومة اصلا .
قبل ذلك قدم وزير الزراعة سعيد المصري رواية مختلفة تماما عن تلك الرواية التي قدمها ضده احد قادة عمال المياومة الذي اتهم الوزير بطرده من مقر الرئاسة وتحريض الاجهزة الامنية عليه والمفارقة ان رواية الناشط العمالي لاقت رواجا واسعا فيما وقف دهاة الطاقم الاعلامي بمقر الرئاسة عاجزين عن انقاذ الوزير المصري من الورطة التي لا زال قابعا فيها وهو يفكر فعلا بالاستقالة .
وفي السياق فشل وزير التربية والتعليم بادارة الخطأ الفادح الذي ارتكبه طاقمه في مسألة نتائج الثانوية العامة والحملة المستمرة للمطالبة باستقالته انتهت بابتسامة ومصافحة ومجاملة للرجل اثناء حضوره فعالية ملكية بهدف الحفاظ على هيبة الحكومة ووحدتها استعدادا من الوزير فيما يبدو لحملة تطهير داخل الوزارة .
الثابت الآن ان وزراء الرفاعي يشعرون بضغط هائل عليهم هذه الايام وهو ضغط منطقي ومنتج لو لم يكن شخصانيا في بعض الاحيان واللافت ان بعض اشرس مهاجمي الحكومة والمحرضين عليها ارتبطوا في الماضي بعلاقات ايجابية مع رئيسها ولا زالوا يكثرون من الزيارات الخاصة التي يقومون بها لطاقمه الاعلامي الاستشاري وفي مقر الرئاسة .
وفي الكواليس يقول الوزراء انهم يتعرضون لضغط غير مسبوق لكن الغريب انهم يتجنبون المواجهة وبعضهم يخشاها اما بعضهم الاخر فهو ضعيف بكل ترجيح .
المطبخ الوزاري يبدو حائرا تماما في تفسير ما يحصل معه لكن احدا في اجهزة القرار برمتها لا يقف اليوم ليعترف بالاستخلاص الجذري في المشهد وهو استخلاص يقال وبتردد في المجالسات والغرف المغلقة فقط ويشير لمشاهد محددة اسست واقعا تجاذبيا في الماضي القريب .
وهذه المشاهد لم تقرأ بعد ولا احد يريد قراءتها وطنيا والمعالجة بكل تاكيد غير ممكنة عبر وضع قيود على الصحافة الالكترونية فالصحافيون على مشكلاتهم الداخلية هم اصلا من ضحايا التجاذب والفهم الخاطئ .
والصحافة ليسة عدوة بكل الاحوال وتفعيل استدعاءات الصحافيين القضائية او مطاردة بعضهم ونبش ملفات البعض الاخر سلوك لا يتجاوز كونه تصرفا انفعاليا قد يساهم في تعقيد المشكل وان كان يطرح مجددا التساؤلات المحرمة حول تجاذبات العامين 2008 و2009 رغم ان بعض ما ينشر وفي بعض الصحف الالكترونية لا علاقة له من قريب او بعيد بالمهنة او النقد او حتى الرقابة وحرية الرأي .


26/2/2010

[توم كروز]

هل تحاول الحكومة تهويل الوضع المالي؟!

خبرني – انتقد مدير تحرير الدائرة الاقتصادية في صحيفة العرب اليوم الزميل سلامة الدرعاوي ما وصفه بـ "التهويل الحكومي لمسألة عجز الموازنة".
وشرح الدرعاوي في مقال بعنوان "تساؤلات حول حقيقة العجز" بالأرقام إمكانية توفر أموال كبيرة تتيح المجال للتحرك ومعالجة الوضع المالي للعجز.
يشار إلى أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن أسطوانة الغاز وإلغاء إعفاءات للسلع الأساسية وإعادة فرض الرسوم على السيارات الهجينة وفرض ضريبة بنزين لسداد العجز.
وتاليا نص المقال المنشور في الزميلة العرب اليوم:
منذ ايام وانا أسأل نفسي كيف تدهورت اوضاع الموازنة المالية على هذا النحو وبِتنا نبحث عن حلول قاسية للخروج من ازمة اقتصادية سببها اساسا السياسات الاقتصادية الرسمية التي احدثت اختلالات عميقة واثرت سلبا على أمن المواطنين المعيشي.

اليوم بِتنا نسمع ارقاما "مقلقة" عن مالية الدولة العامة, وفي الحقيقة لا احد يعلم الحقيقة سوى الحكومة وحدها, فلا برلمان يدقق او يحاسب, ولا مؤسسات مجتمع مدني تراقب, واعلاما يتسابق على "التقاط" تصريحات المسؤولين من دون ان يملك ما يعرف ما وراء المعلومة.

فجأة يرتفع عجز موازنة 2010 من (685) مليون دينار الى (1.105) مليار دينار, وفجأة تكتشف الحكومة ان الايرادات الضريبية ستقل عن المقدر بواقع 90 مليونا, وفجأة يَتبيّن للحكومة ان هناك نفقات اكثر من 160 مليون دينار لم يتم ادراجها في قانون الموازنة المؤقت, وفجأة تخبرنا الحكومة ان ما يقارب ال¯ 170 مليون دينار من المنح الخارجية تحت باب قيد الانتظار ولا يوجد اتصال مع المانحين حول تلك الاموال وبالتالي ستنخفض المساعدات المقدرة من 330 مليون دينار الى 170 مليون دينار وبالتالي سيرتفع العجز, ومع كل ذلك تعود الحكومة وتتفق مع سابقتها بتطابق التوقعات حول النمو الاقتصادي المستهدف في سنة 2010 وهو 4 بالمئة تقريبا رغم ان فجوة الارقام بينهما كبيرة.

في ذهني تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع وبالاخص حول حقيقة الارقام التي تتحدث عنها الحكومة حول العجز, ولا يفهم من كلامي اني اشكك بما تقول, لكنها استفسارات لم اجد لها إجابات, فاذا افترضنا على سبيل المثال ان الجهاز التنفيذي للدولة في افضل حالته ويملك الكفاءة المتميزة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المقدرة في الموازنة بقيمة 960 مليون دينار فانه لن ينفذ اكثر من 80 بالمئة منها, واذا ما علمنا ان الحكومة تتجه لتأجيل تنفيذ عدد كبير من المشاريع حتى شهر حزيران فان المنطق يقول ان جزءا لا بأس به سيتوفر للخزينة من مخصصات النفقات الرأسمالية وعلى اقل تقدير قد يتراوح بين 200-300 مليون دينار.

اما بالنسبة لتراجع الايرادات الضريبية فالمعروف انه ولدى اعداد الموازنات العامة فان القائمين على ذلك يلجأون الى ما يعرف بالتحوط, اي يتم تقدير التحصيلات الضريبية بأقل من مستواها الفعلي, وهذا ما يحدث في كل عام, بحيث تأتي الحكومة في نهاية كل عام لتجد ان الايرادات نمت بشكل كبير يفوق التوقعات, وهذا ليس بسبب زيادة فاعلية التحصيل فقط, بل يعود الى التحوط في تقدير الايرادات, مما يعني ان هناك اموالا اضافية باتت لدى الخزينة ايضا.

اما بالنسبة لبند المساعدات فمعلوم لدى الجميع ان العادة قد جرت لدى اعداد الموازنة العامة وضع ارقام تقديرية للمنح تحت بندين احدهما متعاقد عليه والآخر قيد الانتظار, وفي موازنة العام الحالي قدرت المساعدات بحوالي 330 مليون دينار منها 170 قيد الانتظار, والملاحظ ان الرقم الاجمالي ليس كبيرا اذا ما دققنا في حجم المساعدات التي حصلت عليها الخزينة خلال الاعوام السابقة بلا استثناء, وفي العادة تزيد مبالغ المنح للخزينة عن المقدر بكثير مع نهاية العام, وهذا ما يحصل فعلا وليس بالاحلام كما يعتقد البعض.

حسب المعطيات السابقة فستتوفر للخزينة اموال كبيرة ناهيك عن أية اجراءات حكومية لضبط الانفاق الامر الذي سيساهم بتخفيض العجز عن التقدير الحكومي بنسب كبيرة اذا صحت الفرضيات السابقة.

أتفهم جيدا وضع الموازنة العامة وأعي خطورة الوضع ان صح ما تتحدث عنه الحكومة, لكن في اعتقادي ان هناك مجالا كبيرا للتحرك ومعالجة الوضع المالي وبأساليب تقليدية, والتجارب خير برهان على ذلك الا اذا ارادت الحكومة تهويل الوضع المالي لغاية في نفس يعقوب. والله اعلم.


1/3/2010