إدارة الاردنية تضرب الانظمة والقوانين عرض الحائط

[Eng. Yousef]

أكد الاتجاه الاسلامي في الجامعة الاردنية وجود مخالفات في اجراءات الانتخابات المزمع عقدها 23 كانون اول الجاري, مشيرين إلى ان هنالك تحد واضح للقوانين والأنظمة، وفي مخالفة كبيرة للتوجيهات الدائمة من ملك البلاد بضرورة إتاحة المجال لطلبة الجامعات للتعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور كون الحياة السياسية تبدأ من الجامعات.

وقال الاتجاه الاسلامي في تصريح له اليوم ان "هنالك حملة واضحة وممنهجة لاستهداف الطلبة الإسلاميين ومناصريهم قبيل انتخابات اتحاد الطلبة المرتقبة، علما بأن أجواء الحرية بشكل عام قد بدأت بالتراجع مع بدء الفصل الدراسي الحالي".

وذكر التصريح بعض هذه التجاوزات التي تمثلت في "التحويل الاستباقي لعدد من المرشحين المميزين والمتوقع فوزهم إلى لجان التحقيق قبل الانتخابات بفترة جيدة لاستبعادهم سلفا بعد إصدار العقوبات المختلفة بحقهم".

واشار الاتجاه الاسلامي إلى ان "إدارة الجامعة عمدت إلى إصدار عقوبات بحق عدد من المرشحين وبدلاءهم الذين تم إدراجهم في لائحة المرشحين الأولية، بعد أن قاموا بتعبئة نماذج الترشيح الرسمية والتي أثبت التسجيل عدم وجود أي عقوبات في سجلاتهم، وقد تم طمس أسماءهم في قوائم المرشحين النهائية التي تم ايقاف نشرها عمدا في مخالفة قانونية واضحة وصريحة".

واضاف التصريح انه "تم قبول ترشيح طلبة من التوجهات منافسة للإتجاه الاسلامي رغم وجود عقوبات صادرة بحقهم، وعدم مرور المدة القانونية الكافية لسقوط هذه العقوبات".

وبين انه "تم تثبيت يوم الأربعاء 8/12 لإعلان القوائم النهائية للمرشحين رسميا، ويوم الخميس 9/12 يوما وحيدا للاعتراض حيث نص القانون أن الاعتراض يكون خلال يوم عمل من تاريخ الإعلان النهائي للمرشحين ولكن الجامعة قامت بوقف إعلان المرشحين يوم الأربعاء وقامت بسحب القوائم التي كان يفترض أن تصل للكليات لإعادة طمس وشطب عدد من المرشحين الذي تم استهدافهم بالعقوبات، وقد قامت بنشر القوائم النهائية مساء يوم الخميس (يوم الاعتراض الرسمي !!!) وقبل أقل من ساعة على نهاية الدوام !! في مخالفة صارخة وواضحة تضرب بالقانون - الذي وضعته الجامعة بنفسها - عرض الحائط".

واشار الاتجاه الاسلامي إلى ان "قسم المصارف الإسلامية، قسم جديد في كلية الشريعة جميع طلبته من الطلبة الجدد الذين لا تنطبق عليهم شروط قطع الساعات باستثناء طالبة واحدة فقط قامت بالتحويل لهذا القسم، وبهذا يكون القسم تلقائيا قد حسم بالتزكية لصالح هذه المرشحة، مع العلم أن الجامعة قد منحت لطلبة العقبة العام الماضي الحق في الترشح رغم كونهم جميعا من الطلبة الجدد الذين لم يحققوا شروط الترشح، وللمفارقة ما زال النص القانوني الذي يسمح لهم موجودا هذا العام أيضا مع وجود دفعة كاملة من طلبة السنة الثانية الآن، وهذا تمييز بين طلبة الجامعة لا يمت للعدالة بصلة".

نقلا عن البوصلة